نقد سیاست کیفری تقنینی در قبال جرائم علیه حقوق مصرفکننده در تجارت الکترونیکی
محل انتشار: فصلنامه مجلس و راهبرد، دوره: 21، شماره: 79
سال انتشار: 1393
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 139
فایل این مقاله در 28 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_NASH-21-79_004
تاریخ نمایه سازی: 6 اردیبهشت 1400
چکیده مقاله:
در فصل اول از مبحث «حمایتهای انحصاری در بستر مبادلات الکترونیکی» قانون تجارت الکترونیکی، تامینکنندگان خدمات موظف به رعایت حقوق مصرفکنندگان شدهاند. تخلف از این مقررات، جرائم علیه حقوق مصرفکننده را شکل میدهد که عبارتند از: ارائه کالا و خدمات بدون ارائه اطلاعات موثر در تصمیمگیری مصرفکننده، عدم تایید اطلاعات مقدماتی یا ارسال نکردن اطلاعات تکمیلی، تخطی از شرایط ارائه اطلاعات و تاییدیه آن، عدم بیان هویت و قصد تامینکننده در شروع مکالمه صوتی، ایجاد خدشه در حق انصراف مصرفکننده و عدم امکان ایفای تعهد از جانب تامینکننده. پرسش اصلی این است که آیا سیاست کیفری قانونگذار در برخورد با جرائم تجارت الکترونیکی سیاستی کارآمد و مناسب است؟ در این مقاله ضمن بررسی اجزای مشترک و اختصاصی جرائم علیه حقوق مصرفکننده در قانون تجارت الکترونیکی، این فرضیه مطرح شده که اتخاذ «سیاست کیفری سنتی» مبتنیبر جرمانگاری و مجازاتنمایی و عدم تسری «سیاست کیفری ارفاقی» ـ رویکرد آسانگیرانه، ارفاقی و اغماضی در قبال جرائم تعزیری سبک ـ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲نسبت به جرائم تجارت الکترونیکی، راهکار مناسبی برای مبارزه با اینگونه تخلفات نیست، بلکه ماهیت ویژه تجارت الکترونیکی مستلزم اتخاذ «سیاست جنایی افتراقی» مبتنیبر اصول پیشگیری فنی، نظارت صنفی، توانمندسازی و حمایت از مصرفکننده است. در این نوشتار «سازوکار بازپرداخت» بهعنوان راهکاری مناسب برای حمایت از مصرفکننده مطرح شده است.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
علیمراد حیدری
استادیار گروه حقوق دانشگاه حضرت معصومه (س)؛