تحلیلی بر اصل بی طرفی دادرس و قواعد ناشی از آن در حقوق مدنی ایران

حفظ مطلق بی طرفی قانونگذارانه و قضائی از سوی دست اندرکاران قضا را باید کمال مطلوب و در حد آرمان انگاشت. نظام سیاسی و اجتماعی و فرهنگی کشور و شیوه زندگی اجتماعی و تاریخ و جغرافیْ ای مردم در وضع مقررات جزایی به معنای اعم و مقررات دادرسی به معنای اخص و تعیین حق های دادرسی طرف های دعوا از سوی قانونگذار از یک سو و تفسیر و اجرای قانون و نیز در رسیدگی و صدور حکم از سوی دادرسان از سوی دیگر نقش مؤثر دارد. همان گونه که دشوار به نظر میرسد که قانونگذار در وضع مقررات ماهوی و شکلی ناظر به رفع تقابل میان حق ها و آزادی های فردی با حق های جامعه بی طرف باشد، بعید به نظر میرسد که در کشورهایی که هدف حفظ قدرت سیاسی در لفافه حفظ نظم عمومی یا امنیت اجتماعی یا مصلحت عموم پی جویی می شود، در مصاف این دو رکن اساسی حقوق کیًفری، برابری حفظ شود. معمولا در مقام وضع و انشاء حق های دادرسی متهم و جامعه، حق های برتر متعلق به جامعه است. البته، کوشش هایی که برای مقید کردن حاکمیت انجام گرفته و امروزه سیِر رو به رشدی را طی میکنند، این نابرابری را کاهش داده یا دستکم در وضعیت ثابت نگه داشته اند. همچنین، دشوار بتوان دادرسان را در مقام تفسیر و اجرای قانون دادرسی، رسیدگی و صدور حکم بیِ طرف مطلق نگه داشت. هر چند این دادرسان پرورشیافته مراجع علمی یا علمی- دینی بوده و به آنان توصیه شده که طرفهای دعوا را به یک چشم نگریسته و جز به اجرای قانون و عدالت به چیز دیگری نیندیشند، دادرس مشابه رایانه نیست که با برنامه ریزی پیشین بر پایه داده های وارده قضاوت کند. او انسان است و نمیتواند در برابر نداهای اخلاقی یا غیراخلاقی ساکت بماند. به جز دادرس، بر خلاف طرف های دعوا که حق طرفداری از منافع و حق های ادعایی خود را دارند، نقش اشخاص دخیل در پرونده که ممکن است با نظر یا اقدام جانبدارانه خود فرایند دادرسی را از مسیر بی طرفی خارج سازند، در تأمین دادرسی بی طرفانه در نتیجه دادرسی عادلانه کم اهمیت نیست. هر چند نقض بی طرفی از سوی این اشخاص را با توجه به عدم لزوم پیروی دادرس از نظر آنان یا قابل اعتراض بودن نظر اعتراض آنان یا اولویت علمْ مستند و متفاوت دادرس بر آن می توان کنترل یا خنثی کرد، رویه قضائی نشان از تأثیِ رگذاری درخور توجه عملکِرد این اشخاص در فرایند دادرسی دارد.

کلیدواژه ها:

اصول دادرسی ، قواعد دادرسی ، بی طرفی دادرس