سعید مروتی - کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد

سیاست جنایی تقنینی را می توان کلیه تدابیر و اقدامات سرکوبگرانه (کیفری، اجتماعی،آموزشی و...) و پشگیرانه از بزهکاری که مقنن به منظـور سرکوب بزهکاری و بزهکاران و نیز پیشگیری از وقوع جرم و انحـراف در قالـب قـوانین مـدون عرضـه مـی دارد نـام بـرد1جـرم انگـاری و وضـع قوانینی که اعمالی را جرم بدانند، در هر جامعه ممکن است به دلایل گوناگون از جملـه دلایـل فرهنگـی، سیاسـی، اجتمـاعی، مـذهبی، اقتصـادی و...صورت گیرد، کشور ما هم از این قاعده مستثنی نیست و در تصویب قوانین دلایل مذکور همواره مدنظر بوده است. جـرم انگـاری »افسـاد فـی الارض« هم یکی از موضوعات چالش برانگیز قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/2/1 می باشد که در این مقاله سـعی مـی شـود بـه چالشـهای موجود در این مورد خاص پرداخته شود. به نظر می رسد رویکرد جدید سیاست جنایی تقنینی ایران در مورد »افسـاد فـی الارض« بـه زمینـه هـای سیاسی و اجتماعی سالهای اخیر و احساس قانونگذار جهت کیفردهی جرایم گسترده و امنیتی جهت تثبیت پایه های نظام باز می گردد. با توجه به اینکه در آموزه های جرم شناسی تاثیر مجازاتهای شدید در پیشگیری از جرایم و پیگیری گـرایش سـرکوبگر محـض چنـدان قابـل دفـاع نیسـت، بنابرین به نظر می رسد قانونگذار در جرم انگاری »افساد فی الارض« کمتر به رویکردهای جرم شـناختی توجـه داشـته اسـت.همچنین بـه نظـر مـی رسد جرم انگاری »افساد فی الارض« با مبانی فقهی-حقوقی به لحاظ کلی گویی و پرهیز از تعیین دقیق چارچوب جرم و توسعه بی جهت عنـاوین کیفری سازگاری ندارد.

سیاست جنایی،افساد فی الارض،قانون مجازات اسلامی مصوب1392