نقش حمایتی نمایندگان قانونی از محجورین در حقوق ایران

حمایت حقوقی از اشخاص پیش شرط ضروری تحقق هدف اصلی قانون گذار، یعنی نظم اجتماعی است. علاوه بر این تمام اشخاص برای داشتن روابط مشروع و منطقی با دیگران نیازمند حمایت قانونی می باشند. به همین جهت قانون گذار برای حمایت از اشخاص تمام آنان را از حقوق مدنی متمتع اعلام کرده و در بسیاری از موارد آنان را از سلب حقوق مدنی ممنوع کرده است. این نوع حمایت که شامل تمام اشخاص می گردد حمایت عام قانونی نامیده می شود. محجورین، به علت ناتوانی در اداره و تنمیه اموالشان، از طرقی مورد حمایت قرار گرفته است،آنها از تصرف در اموال و حقوق مالی خودممنوع هستند، تصرف آنها در اموال و حقوق مالی باطل یاغیرنافذ است و از طرفی اداره و تنمیه اموال محجورین و تأمین نیازهای مالی آنها از اموال خودشان، ضرورتی انکار نشدنی است؛ تأمین نیازهای فوق الذکر و مصلحت محجورین ایجاب می کند که اشخاصی به نمایندگی از آنها موظف به اداره و تنمیه اموال و حقوق مالی آنها و انجام دادن اعمال حقوقی ایشان باشند. در مورد قیمومیت اشخاص حقوقی نیز میتوان گفت؛ قانون واگذاری قیمومت محجوران تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور به سازمان مذکور... که تعیین رئیس سازمان و مدیران کل و روسای ادارات بهزیستی محل را به عنوان قیم موقت با حق توکیل غیر پیش بینی کرده نوآوری قابل توجهی ندارد، زیرا به موجب قوانین قبلی نیز دادستان می توانسته است اداره امور محجور را به طور موقت و تا تعیین قیم از سوی دادگاه به شخص یا اشخاص مورد اعتماد واگذار کند. وانگهی تعیین امین موقت از سوی دادگاه برای حفظ اموال و تصرفات ضروری نیز مجاز بوده است.

کلیدواژه ها:

محجورین ، نمایندگان قانونی ، صغیر ، سفیه ، مجنون