بررسی فقهی و حقوقی اصلاحات ارضی و مراجع حل اختلافات مربوط به آن

در این پژوهش با بهره گیری از روش توصیفی - تحلیلی به بررسی فقهی و حقوقی اصلاحات ارضی و تبیین مشکلات و پیامدهای آن خواهیم پرداخت. سلب مالکیت اراضی از اشخاص و زمین داران بزرگ از طرف دولت ممکن است به دلایل اجتماعی و اقتصادی روی دهد، که این امر به خاطر کاستن از قدرت ونفوذ آنان و گسترش قدرت دولت مرکزی و نیز هموار ساختن عدالت اجتماعی درجامعه می باشد تا بدین طریق وسائل اجرای وظایف خود در تأمین خدمات عمومی را فراهم آورد. در گذشته مالکیت خصوصی برزمین محترم ومقدس بشمار میآمد و اصل تسلط (ماده 30 قانون مدنی ) به ندرت مخدوش ومحدود می شد؛ ولی امروزه به جهت حفظ مصالح جامعه وحمایت از طبقات ضعیف، مالکیت خصوصی – بویژه مالکیت برزمین – به انحاء مختلف محدود شده وحتی سلب مالکیت بلحاظ حفظ منافع عمومی، در کشور های جهان – از جمله ایران – به چشم می خورد در قوانین مدون نیز انعکاس یافته است. رشد روز افزون جمعیت ونرخ بالای آن واحتیاج انسان به داشتن محیطی سالم وغذای کافی در کشور پهناوری چون ایران که درشرایط سخت اکولوژیک واقع شده ودر زمره مناطق خشک ونیمه خشک جهان محسوب می گردد، این ضرورت را به صورت جدی ایجاب می کند که به منابع طبیعی آن که در وضعیت بسیار شکننده ای قرار دارند از تمام جهات توجه ویژه مبذول وعاقلانه وفراگیر برخورد شود. بعد از پیروزی انقلاب نیز قوانین عدیده ای در این زمینه وضع شده که بعضا پراکنده وناهماهنگ واحیانا ضد و نقیض می باشند. لذا می توان گفت که یکی از دشواریهای بعداز پیروزی انقلاب، انطباق قوانین مدون با موازین شرع می باشد. قانونگذار اسلامی با توجه به نیاز های جامعه امروز سعی در وضع قوانینی داشته است که درعین پاسخگویی به نیازهای مردم، منطبق با احکام اسلام نیز باشد وچون انطباق با احکام اولیه در پاره ای موارد امکان پذیر نبوده، نا چار مقرراتی با استناد به عناوین ثانویه – مانند قاعده لاضرر ولاحرج (نفی عسر وحرج ) – آورده است که در این راستا، بررسی وشناسایی حقوق راجع به این ثروت عظیم ملی از جایگاه بس والا وتأثیر به سزایی برخوردار است.

کلیدواژه ها:

اصلاحات ارضی ، مالکیت ، مراجع حل اختلافات ، اراضی ملی.