مطالعه شرط مخالف نبودن احکام خارجی با عهود بین المللی یا قوانین مخصوص در حقوق بین الملل خصوصی ایران

در روزگار ما نظامهای حقوقی در پرتو پدید جهانی شدن و از جمله جهانی شدن حقوق ناگزیر از میان-کنش با یکدیگر هسـتند. یکـی از موضـوعات مهم در دادرسی مدنی، اجرای احکام یک کشور در کشور دیگر است. برای اجرای احکام خارجی در کشور مقصد شرایطی پیشبینی میشود. چـرا کـه این امر نشاندهنده پاسداشت حق بر حاکمیت آن کشور است. ماده 169 قانون اجرای احکام مدنی شرایط اجرای احکام مدنی را در ایران برشمرده کـه از آن جمله مخالف نبودن حکم خارجی موردنظر با عهود بین المللی و نیز قوانین مخصوصه است. عهود بین المللی یکی از سازه هـای مهـم حقـوق بـین الملـل است و بر پایه ماده 9 قانون مدنی، مقررات عهود منعقده از سوی دولت ایران در حکم قانون است. به موجـب اصـل حاکمیـت قـانون چنانچـه مفـاد حکـم مورد درخواست اجرا با قوانین موضوعه ایران منافات داشته باشد قابل اجرا نیست. چرا که ممکن است حقی مکتسبه بـرای شـهروندان ایرانـی پدیـد آمـده باشد. از دیدگاه فقهی نیز محدودیت در اجرای احکام خارجی در ایران با قاعده نفـی سـبیل مطابقـت دارد. ایـن پـژوهش کـه بـا روش توصـیفی-تحلیلـی نگاشته شده شرط لزوم عدم مخالفت احکام خارجی را با عهود بین المللی و نیز قوانین موضوعه ایران بررسی میکند.

کلیدواژه ها:

اجرای احکام خارجی ، عهود بین المللی ، حقوق مدنی ، دادرسی مدنی ، قوانین موضوعه