روند قوانین حقوق و دستمزد در بخش دولتی

در این مقاله سعی بر این داریم تا با نگاهی بر عملکرد برخی کشورها تجربه آنها را در روشهای تعیین دستمزدو روند قوانین حقوق دستمزد در بخش دولتی قبل و بعد از انقلاب و آسیب شناسی های با توجه به قانون مدیریت خدمات کشوری مربوطه را مورد مطالعه قرار دهیم. حداقل دستمزد و روشهای تعیین آن بر ابعاد مختلف اقتصادی-اجتماعی کشورها تاثیر گذار بوده و از این لحاظ کشورها با آن به صورتهای متفاوت بر خورد میکنند. سازمان جهانی کار ILO2 معیارهایی را برای این منظور پیشنهاد کرده است .اما کشورهای مختلف متناسب با سیاستهای اقتصادی خود تنها برخی از این معیارها را در تعیین حداقل دستمزد خود دخالت داده اند.از جنبه دیگر نحوه پوشش حداقل دستمزد به صورت ملی یا منطقه ای و بر حسب بخشهای اقتصادی -اجتماعی و یا بر حسب زیر بخشهای آن در کشورها دارای تنوع بسیار است.بررسی تاریخی قوانین استخدام دولتی نشان میدهد که تا قبل از سـال1301، مقررات جامع و فراگیری برای استخدام کشوری در ایران وجـودنداشته است. در این سال اولین قانون استخدام کـشوری تـصویب شـد. این قانون دو هدف را دنبال میکرد اول، وجود قـانون عـام و جـامع درمـورد تمـامی مشاغل دولتـی و دوم، اصـل بودن استخدام رسـمی و استثنائی بودن استخدام غیررسمی .قانون اخیر پس از چندین سال اجرابا تصویب قانون استخدام کشوری در سـال 1345کنـار گذاشـته شـد. قانون اخیر نیز مبنا را بر استخدام رسمی قرار داد مشکلات اجر ایی این قانون و بعضی نتایج نـامطلوب آن مجلـس را بـه تـصویب قـانون نظـام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 1370/6/13 و اصلاحات بعدی آن وادار نمـود. لیکن مصوبات به صورت کلی و جزئـی توسط هیأت عمومی دیوان عدالت اداری باطل اعلام گردید. در آخـرین تحول، با تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری در سال 1386معـروف به نظام هماهنگ پرداخت حقوق یک فرصت تاریخی برای تحـول درساختار نظام اداری کشور چه در بخش قوانین و مقررات و چه در بخش مدیریت و پرداخت و عادلانه کردن حقو ق بـه وجـود آمـده اسـت.

کلیدواژه ها:

حقوق و دستمزد ، استخدام ، خدمات کشوری ، دولت ، مجلس ، نظام هماهنگ.