جبران خسارت ناشی از نقض قرارداد در کامن لا و مقایسه آن با حقوق ایران

در رویه قضایی نظام حقوقی انگلیس شیوه معمول جبران خسارت، حکم به پرداخت غرامت میباشد و هدف از آن قرار دادن شخص بیگناه در وضعیت مورد انتظار و معقولی است که صورت عدم نقض قرارداد دارا میشد. دادگاه های انگلیس، در هنگام صدور حکم به جبران خسارت و پرداخت غرامت به قواعدی از جمله رابطه سببیت (بین زیان وارده و فعل زیانبار نقض تعهد)، رابطه سببیت بعید بین فعل زیانبار و زیان وارده به ویژه در موارد غیر مستقیم بودن خسارت و نیز قاعده الزام به تقلیل خسارت توسط خواهان (البته در صورت امکان) توجه و تمرکز زیادی دارد. علاوه بر این دادگاه ها موظف اند هنگام محاسبه میزان غرامت پرداختی، به قواعد مهمی نظیر قابلیت پیش بینی ضرر و نیز خسارات متعارف توجه کنند. براساس مبانی فقه امامیه مهمترین گزینه برای جبران خسارت ناشی از نقض قرارداد الزام به اجرای تعهد است و درصورتیکه این امر ممکن نباشد گزینه پرداخت خسارت به میان می آید. حال با توجه به شکل نقض قرارداد که ممکن است با عدم اجرای قراردادو یا تأخیر در اجرا، تسلیم کالای معیوب و یا اجرای معیوب و ناقص تعهد، تسلیم کمتر یا بیشتر از مقدار تعهد و ... رخ داده باشد و الزام به اجرای تعهد ناممکن و یا بی فایده تلقی گردد، جبران خسارت موضوعیت می یابد.

کلیدواژه ها:

نقض قرارداد ، مسئولیت قراردادی ، جبران خسارت قراردادی