سولماز پورحسنی - دانشجوی حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سیرجان، کرمان، ایران.

پژوهش حاضر با هدف »بررسی سرقت نفقه توسط زوجه از منظر فقه و حقوق ایران« میباشد. پژوهش حاضر به دنبال پاسخگویی به سئوال اصلی آیا تاکنون در فقه و حقوق ایران سرقت نفقه توسط زوجه به درستی مورد بحث قرار گرفته است؟ از جمله استثنائات مطرح شده در حد سرقت، سرقت زوجه از اموال زوج است با جستجو در عبارات فقها دانسته میشود که آنها در حدود و گستره این مسئله با یکدیگر اختلاف نظر دارند. گروهی به طور مطلق معتقدند که سرقت زوجه از اموال زوج در ازای نفقه جائز بوده و نمیتواند حد قطع را به دنبال داشته باشد. دستهای دیگر بر این باورند که سرقت زوجه تنها در صورت حاجت و اضطرار به نفقه جایز است و اطلاق این کلام مقتضی آن است که در سرقت زوجه از زوج حتی اگر زوج از دادن نفقه خودداری نکند و این سرقت نیز در ازای نفقه و یا به اندازه آن نباشد متتها در حال نیازمندی زوجه به نفقه باشد، حد قطع بر وی جاری نمیشود. عده ای نیز معتقدند که چنانچه زوج از دادن نفقه خودداری کند و زوجه به مقدار نفقه از اموال وی سرقت نماید یا اگر زاید بر آن سرقت نماید آن مقدار زائد به حد نصاب قطع نرسد، در این صورت چنین سرقتی حد قطع به دنبال ندارد. پس از نقد و بررسی دلائل هر یک از این سه گروه، در نهایت با تحلیل روایت مشهور نبوی، این نتیجه حاصل است که حکم به انتفای حد نسبت به برداشتن زوجه از اموال زوج در ازای نفقه خود در صورتی که زوج از پرداخت آن خودداری کند، با توجه به وجود دین و صدق تقاص، مطابق با قاعده است و نیازمند استناد به روایت هند نیست. ولی حکم به انتفای حد از زوجه نسبت به برداشتن نفقه فرزند توسط زوجه از اموال زوج در صورتی که زوج از پرداخت آن خودداری کند، با توجه به وجود نداشتن دین و نبود موضوع تقاص، مطابق با قاعده نیست، لذا تنها مستند مسئله در این فرض روایت هند است. در قانون مجازات اسلامی در مورد سرقت زوجه از زوج معافیت خاصی پیش بینی نشده است. تنها مورد قابل ذکر آن است که هر گاه زوج از پرداخت نفقه خودداری نماید زوجه به میزان نفقه خود می تواند از امواج زوج برداشت نماید. روش پژوهش حاضر توصیفی- تحلیلی می باشد.

سرقت نفقه- زوجه- زوج- فقه- حقوق ایران.