تزاحم‌کاری و اشتغال زوجه با اذن همسر از دیدگاه فقه اهل بیت (ع) و اهل سنت

در فقه زنان و احکام فقهی به اتفاق تمام مذاهب، پیوند زناشویی حقوقی را برای هریک از همسران به­همراه می‌آورد که متناسب با جایگاه اجتماعی او است. در قبال این امتیاز از زن خواسته شده است که برای انجام برخی فعالیت‌ها و رفت­وآمدها نظر همسر و اجازه‌ وی را کسب کند. گستره مواردی که در آنها زن موظف به کسب اجازه از شوهر است موضوعی است که میان مذاهب مختلف اسلامی و بلکه میان مجتهدان یک مذهب، آرا و فتاوای مختلفی را پدید آورده است. از نظر مبانی فقهی، مسئله اذن زوجه از زوج در آیات به­صورت اشاره و در روایات به­طور صریح مطرح شده است. به مقتضای آیه سی­وچهار سوره نساء مرد به­دلیل برخورداری از توانمندی‌هایی که دست آفرینش در خلقت او به ودیعت نهاده و نیز به­دلیل پرداخت نفقه و تأمین هزینه‌های زندگی، قیم و سرپرست خانواده و همسرش است. در مقابل از زن خواسته شده است از شوهر خود اطاعت کند. از لوازم پذیرش این نظام مدیریتی آن است که زن از کارهای غیر واجبی که مزاحم حق شوهر است، اجتناب کند و برای بیرون رفتن از منزل از شوهر کسب اجازه کند. مسئله مورد نظر با صراحت و تأکید بیشتری در روایات شیعه و اهل سنت مورد توجه قرار گرفته است. برخی از این روایات، احکام اطاعت زن از شوهر را مطرح کرده است و خروج زن از منزل بدون اذن شوهر را موجب سقوط نفقه‌ وی می­داند. باتوجه به مبانی فقهی، نوع نگاه فقهای اسلامی در ادوار هشتگانه فقه شیعه و مقاطع چهارگانه فقه اهل سنت به مسئله « اذن همسر متغیر بوده، فرازوفرودهایی را تجربه کرده است. اگرچه عموم فقهای متقدم امامیه و اهل سنت، مسئله اذن همسر را موضوعی مستقل از حق تمتع زوج و بحث تمکین دانسته‌اند، ولی با این حال، فقهای متأخر از زاویه دیگری به مسئله نگریسته‌اند و ضرورت کسب اجازه از شوهر را منحصر در مواردی می‌دانند که با حق تمتع وی در ارتباط است. در پرتو دیدگاه اخیر، هرگونه فعالیتی که مزاحمتی با حقوق شوهر نداشته باشد و از این رهگذر تهدیدی برای بنیان خانواده محسوب نشود نیاز به اجازه شوهر ندارد. عبادت‌های مستحبی، هبه، صدقات و موضوع اشتغال زن نیز همگی مشمول این اصل کلی‌ است. از سوی دیگر با توجه به اینکه تمام فقها نشوز را بیزاری و تصمیم به طلاق دانسته‌اند، نمی‌توان مخالفت‌های ناچیز همسر و خارج­شدن‌های جزئی وی از منزل را مصداقی از نشوز دانست. همچنین راهکاری که تحت عنوان شرط ضمن عقد در نظام فقهی-حقوقی اسلام تعبیه شده است، می‌تواند در مسئله حاضر راهگشا باشد. اگرچه مدیریت مرد در خانواده از احکام اولیه فقهی است، اما شارع حکیم احکام ثانویه‌ای را نیز پیش‌بینی کرده است که به تناسب شرایط، زمان و مکان، ظرفیت‌هایی را برای تغییر در احکام اولیه فراهم می‌کند. شروط ضمن عقد درواقع بهره‌گرفتن از این ظرفیت‌هاست که با استمداد از آن زن می‌تواند ضمن عقد ازدواج، شروطی چون تعلم، انجام فعالیت­های اجتماعی، اشتغال، انجام عبادت­های مستحبی و... را لحاظ کند و مرد را در طول زندگی زناشویی به پذیرش آن پایبند کند.