بررسی حکم وضعی و تکلیفی کلاهبرداری از منظر فقه امامیه

از منظر آموزه های اسلامی حیثیت، جان، حقوق، مسکن، شغل، و مال انسان دارای حرمت است و هر نوعتعرض به موارد مذکور شرعا حرام است لذا هیچ کس نمی تواند در مال مردم تصرفی داشته باشد و کلاهبرداریکه نوعی تجاوز و تعدی به مال دیگران است مورد منع فقه قرار گرفت از این رو کلاهبرداری از جمله گناهان وجرایم بزرگ و مهم می باشد که علیه اموال اتفاق می افتد و شخص با استفاده از وسایل متقلبانه و فریب و خدعهمال متعلق به دیگری را می برد.از منظر فقه اسلامی، کلاهبرداری از زمره جرایمی است که نوعی اکل مال بالباطل محسوب می شود لذا ادلهفقهی همچون آیات اکل مال به باطل، آیات حرام خواری و سحت و قواعدی همچون قاعده ضرر، حفظ نظامدلالت بر حرمت می کند که فقها برای حکم تکلیفی از ان استفاده کرده اند و قاعده ضمان ایادی متعاقبه دلالتبر حرمت تکلیفی کلاهبرداری می کند از این رو فقها مجازات تعزیر را برای کلاهبرداری استنباط و استخراج نموده اند.روش پژوهش پیش رو توصیفی و تحلیلی است و روش گرداوری مطالب اسنادی نوشتاری است که از فیش برداری استفاده شد.

کلیدواژه ها:

احتیال ، کلاهبرداری ، جرم ، اغفال ، تدلیس ، فقه