بررسی طلاق مشروط از منظر فقه فریقین و حقوق

صیغه ی طلاق معلق آن است که طلاق دهنده وقوع طلاق را به شرطی مرتبط سازد. طلاق ایقاع است و نزد امامیه یک لفظ خاص بیشتر ندارد (هی طالق و أنت طالق). فقهای امامیه بین طلاق و عقود دیگر فرق قائل شده اند و فرموده اند تعلیق در طلاق جائز نیست و مبطل آن می باشد. فقها برای بطلان طلاق معلق به ادله ای تمسک کرده اند از جمله: عدم وجود طلاق مشروط در روایات، مقتضای استصحاب بقای زوجیت، بلاتکلیفی زوجین، اجماع و روایات وارد در این باب. قانون مدنی به تبعیت از فقه امامیه طلاق معلق را ممنوع اعلام کرده است. در مقابل حنفیه، مالکی، شافعیه، حنابله قائل به این هستند که در طلاق معلق هر گاه شرط تحقق یافت طلاق واقع می شود، خواه حصول شرط در اختیار یکی از زوجین باشد، خواه شرط، امری غیر اختیاری باشد و یا اینکه شرط به صورت سوگند باشد در هر صورت با تحقق شرط؛ وقوع طلاق قطعی است. جمهور فقهای اهل سنت. برای اثبات صحت تعلیق طلاق به قرآن، سنت، آثار صحابه ، قیاس و اجماع استناد کرده اند.

کلیدواژه ها:

طلاق ، معلق ، مشروط ، سوگند