بررسی جواز اجاره دادن رضاع توسط زن بدون اذن زوجش و رابطه ی آن با قاعده ی تسلیط

بسیاری از فقها شمول قاعده ی تسلیط را با استناد به قاعده ی اولویت افزایش دادند و سلطنت بر نفس را نیز از آن استنتاج کردند. زمانی که حقِ سلطنت بر نفس در نهاد خانواده بررسی می شود با چالش هایی مواجه می گردد. یکی از آن موارد اجاره دادن رضاع توسط زن بدون اذن زوجش است و مسئله اى که در این خصوص مطرح می شود این است که آیا منفعت رضاع زن با وجود علقه ی زوجیت تحت مالکیت و سلطه ی او است و یا به سبب عقد نکاح این منفعت به تملیک مرد در می آید و در نتیجه برای صحت اجاره ی رضاع اذن وی شرط است ؟ این نوشتار با هدف بررسی شرطیت اذن زوج در صحت اجاره ی رضاع زن و ارتباط این مسئله با قاعده ی تسلیط از دیدگاه فقهای امامیه به روش کتابخانه ای و بررسی اسناد انجام شده است. در این خصوص فقهای امامیه دو دیدگاه متفاوت دارند. برخی از آنها به سبب عقد نکاح قائل به سلطنت مطلق زوج بر زوجه هستند و در نتیجه بر این نظرند که بدون اذن زوج جایز نیست زوجه در منافع خودش تصرفی بکند. اما دسته ی دیگر از فقها نظر متفاوتی با این گروه دارند و قائل به جواز اجاره بدون اذن زوج شدند و معتقدند به سبب عقد نکاح، زوج بر منافع استمتاع زن سلطنت پیدا می کند، نه همه ی منافع او. در نهایت ادله ى قائلینِ به جوازِ اجاره ی رضاع بدونِ اذن زوج، نظر مخالفان را رد کرده و عدم شرطیت اذن زوج در صحت اجاره ی رضاع زن را در صورتی که اجاره، زوج را از حقش منع نکند ثابت می کند.این اختلافات در صورت تأخّر اجاره از نکاح بود، اما فقها در فرض تقدم اجاره بر نکاح مطلقاً اجازه ی زوج را شرط صحت عقد اجاره نمی دانند، به دلیل اینکه حق مستأجر بر حق شوهر مقدم مى شود.

کلیدواژه ها:

سلطنت بر نفس ، اجاره رضاع ، اذن ، نکاح