چالش­های اقتصاد ایران در آغاز به کار دولت یازدهم

اقتصاد ایران در سال 1391 شرایط خاصی را تجربه کرده است. بررسی این شرایط و تلاش برای کنترل آنها چالش اصلی در حوزه سیاستگذاری اقتصادی برای سال 1392 است. با توجه به تغییرات مدیریت کلان کشور و تغییر رویکرد اقتصادی دولت جدید، بررسی اجمالی وضع موجود کشور می تواند برای یافتن راه حل های کوتاه مدت و بلندمدت مفید باشد. در این گزارش عمده ترین مسائل اقتصاد ایران در سال 1391 و چالشهای ناشی از آن در سال 1392 مورد بررسی قرار گرفته است. بر این اساس عمده ترین چالشهای اقتصاد ایران در سال 1392 عبارتند از: 1-کاهش رشد اقتصادی و کاهش رشد سرمایه گذاری. بر اساس آمارهای رسمی رشد اقتصادی در سال 1390 رشد اقتصادی در حدود 3 درصد بوده است. این درحالیست که نرخ رشد اقتصادی در این سال از 5.3 درصد در سه ماهه اول سال به 0.3- در سه ماهه پایانی سال کاهش یافته است. از سال 1390 به بعد رشد اقتصادی در ایران با دو چالش اساسی روبرو بوده است: 1- افزایش نرخ ارز که سبب افزایش هزینه واردات مواد اولیه و کالاهای واسطه ای صنایع گردیده است 2- تشدید تحریمهای اقتصادی که سبب شده است تا فضای کسب و کار در داخل تخریب شود. در تایید این امر می توان به تنزل رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص از 10.3 درصد در سه ماهه اول سال 1390 به 7.5- درصد در سه ماهه سوم همان سال اشاره نمود. مطابق با آخرین پیش بینی صندوق بین المللی پول، اقتصاد ایران در سال 2011 رشد اقتصادی 2 درصدی را تجربه کرده است و در سال 2012 رشد اقتصاد ایران منفی و معادل 0.94 درصد بوده است که حاکی از نامناسب بودن اوضاع اقتصاد ایران در این دوره است. 2-افزایش نرخ بیکاری، بویژه در بین جوانان و همچنین زنان. بر اساس نتایج آخرین آمارگیری مرکز آمار ایران از نیروی کار در سال 1391، نرخ بیکاری جمعیت 15 ساله و بیشتر کشور حدود 12.2 درصد بوده است که در مقایسه با سال 1390 به میزان 0.1 واحد درصد کاهش یافته است. علاوه بر آن، نرخ بیکاری زنان بیش از دو برابر مردان بوده است که نشان می دهد بازار کار در ایران برای اشتغال زنان تمایل کمتری نشان می دهد و مشاغلی که زنان بتوانند در آن فعالیت کنند در مقایسه با مردان کمتر است. همچنین نرخ بیکاری در جمعیت 15 تا 24 ساله کشور 26.1 درصد و در بین جمعیت 15 تا 29 ساله 22.5 درصد بوده است که با توجه به جوانی جمعیت کشور نرخ بالایی به شمار می رود. 3-افزایش نرخ تورم و گذر کردن آن از 45 درصد در ابتدای سال1392. روند نرخ تورم در ماههای پس از اجرای طرح هدفمندی یارانه ها افزایشی بوده است. در این مدت نرخ تورم در دوگام یکی از پاییز سال 1389 تا تابستان 1390 و دیگری از اوایل تابستان 1391 جهش یافته است. می توان گام اول را بیشتر به اثرات اجرای فاز اول طرح هدفمندسازی یارانه ها نسبت داد و گام دوم را عمدتا ناشی از اثرات نوسانات بازار ارز و سیاستهای پولی دانست. با توجه به کاهش رشد اقتصاد ایران و تداوم روند رشد اندک در سالهای آینده، بخش عرضه اقتصاد ایران قادر به پاسخ گویی به رشد تقاضا نیست. لذا یکی از چالش های اساسی اقتصاد ایران در سال 1392 کنترل تورم و تلاش برای کاهش آن است. 4-افزایش رشد نقدینگی به بیش از 30 درصد و لزوم کنترل آن. رشد نقدینگی در 12 ماهه منتهی به پایان آذر 91 حدود 32 درصد بوده است، درحالیکه در سال قبل از آن 20.3 درصد بوده است. بر اساس مصاحبه رئیس کل بانک مرکزی حجم نقدینگی در پایان سال 1391 نسبت به سال قبل از آن رشد 30.8 درصدی نشان می دهد درحالیکه در سال قبل از آن این رقم در حدود 21 درصد بوده است. میانگین رشد نقدینگی در دوره 8 ساله 1384 تا 1391 معادل 26.9 درصد بوده است، لذا رشد بیش از 30 درصدی نقدینگی در سال 1391 از میانگین 8 ساله نیز بالاتر بوده است. در سالهای اخیر با توجه به نوسان شدید بازار ارز و بروز تورم وارداتی، دولت باید با کنترل رشد نقدینگی از ایجاد تورم مازاد بر آن جلوگیری می کرد اما عملکرد دولت دقیقا عکس این موضوع را نشان می دهد. رشد بی رویه نقدینگی و تورم متعاقب آن در نهایت به قیمت از بین رفتن رقابت پذیری بنگاههای داخلی و از دست دادن بازارهای صادراتی و حتی بازارهای داخلی محصولات داخلی تمام می شود و عملا به معنای ایجاد دامپینگ برای شرکتهای خارجی است. 5-کاهش صادرات محصولات پتروشیمی و محدود شدن مقاصد صادراتی به کشورهای منطقه (عراق و افغانستان) بر اساس گزارش گمرک جمهوری اسلامی ایران، ارزش کل صادرات غیرنفتی ایران با احتساب میعانات گازی و محصولات پتروشیمی به جهان معادل 41.33 میلیارد دلار و ارزش کل واردات نیز 53.34 میلیارد دلار بوده است. در این مدت ارزش صادرات میعانات گازی نسبت به سال قبل کاهش12.56درصدی داشته است. همچنین در این مدت ارزش صادرات محصولات پتروشیمی نسبت به سال قبل کاهش 33.04 درصدی داشته است. ارزش صادرات سایر کالاها نسبت به سال قبل افزایش 19.2 درصدی را ثبت کرده است. روند کاهش صادرات میعانات گازی و محصولات پتروشیمی در چهارماهه نخست سال 1392 نیز ادامه داشته است بطوریکه این دو قلم به ترتیب به میزان 15.01 درصد و 12.52 درصد کاهش نسبت به 4ماهه نخست سال 1391 نشان می دهند. به واسطه وجود تحریم های اتحادیه اروپا در صنعت پتروشیمی ایران بیشترین کاهش صادرات در گروه محصولات پتروشیمی رخ داده است. در سال 1391 نسبت به سال قبل سهم عراق از صادرات ایران افزایش یافته است و در مقابل سهم چین کاهش یافته است. به طور کلی روند فعلی نشان می دهد مقاصد صادراتی ایران در حال حاضر در حال محدود تر شدن است و به تدریج به کشورهای همسایه تنزل می یابد. از دست دادن بازار کشورهای چین و هند در بلندمدت برای اقتصاد ایران نکته ای منفی محسوب می شود که باید بدان توجه کرد. 6-نوسانات قیمت ارز، و مشکلات اقتصادی ناشی از آن. نوسان بازار ارز در طول یک سال و نیم گذشته (از آغاز سال 1391 تا 13 مرداد 1392) قابل توجه بوده است. بیشترین و کمترین نرخ ارز مشاهده شده در این بازه زمانی به ترتیب عبارتند از 15770 ریال و 38690 ریال که نشانگر دامنه تغییرات تقریبا 79 درصدی در نرخهای ارز است. علاوه بر تغییرات بیشترین و کمترین نرخهای ارز، ضریب میزان نوسان آن نیز بالا بوده است، بطوریکه ضریب تغییرات آن در این مدت بیش از 25 درصد بوده است. این میزان تغییرات پیش بینی نرخ ارز را برای فعالان اقتصادی تقریبا غیرممکن می کند. فاصله بین نرخ ارز مبادلاتی و نرخ بازار آزاد باید از بین برود، چرا که این فاصله زمینه ساز فساد است. آنچه برای فعالان اقتصادی اهمیت بیشتری دارد، ثبات نرخ ارز است تا بتوانند بر اساس نرخ ثابت برای فعالیت هایشان برنامه ریزی کنند. وجود نوسانات غیرمنتظره در بازار ارز کشور، برنامه‌ریزی بلند مدت را برای سرمایه‌گذاران با مشکلات جدی مواجه می‌کند و با توجه به آن که بخش عمده‌ی سرمایه‌گذاری‌های تولیدی و اشتغال‌زایی نیازمند برنامه‌ریزی‌های بلند مدت هستند، چنین وضعیتی به منزله‌ی لطمه‌ی جدی به سرمایه‌گذاری‌های تولیدی خواهد بود.