ارزی‍اب‍ی‌ و ب‍رآورد آث‍ار ه‍دف‍م‍ن‍دس‍ازی‌ ی‍اران‍ه‌ه‍ای‌ ان‍رژی‌ ب‍ر ش‍اخ‍ص‌ه‍ای‌ ک‍لان‌ ک‍ش‍ور، ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ال‍گ‍وی‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ه‍ای‌ پ‍وی‍ا

نتایج بدست آمده نشان می دهد که در سناریو اول تورم به میزان پنج درصد بیشتر از میانگین سالهای 1368-87 خواهد شد و در طول سال‌های آینده به تدریج کاهش خواهد یافت و در نهایت از سال 1394 به میزان میانگین 24 درصد کاهش خواهد یافت و در این حدود تثبیت خواهد شد. در سناریوی دوم تورم به میزان 12 درصد بیشتر از میانگین 24 درصدی سال های 80-87 خواهد شد و از سال 1394 به حدود 30 درصد کاهش خواهد یافت و تا پایان دوره شبیه سازی در این میزان تثبیت خواهد شد. بنابراین، اثر تورمی سناریو دوم هم قویتر و هم پایدارتر از سناریوی اول است. در مورد مصرف انرژی، در هر دو سناریو میزان آن کاهش خواهد یافت و در سناریو دوم این کاهش بیشتر خواهد بود. اثر صرفه جویی در انرژی به صور مختلف بر سایر متغیرها دیده می شود. از یکسو، انتظار بر این است که با افزایش صادرات نفتی، تراز تجاری کل کشور بهبود یابد و این بهبود در سناریو دوم بیشتر باشد. از سوی دیگر، انتظار می‌رود سایر متغیرها از جمله ارزش افزدوه بخش‌های اقتصادی و سرمایه گذاری کل به دلیل افزایش هزینه های تولید منقبض شوند که نتیجه آن می‌تواند در کاهش اشتغال (یا دست کم کاهش میزان رشد اشتغال زایی) دیده شود. در مورد اشتغال، اثر انقباضی سیاست در هر دو سناریو تقریبا یکسان است ولی در مورد سایر متغیرها در سناریوی دوم قویتر است. ضمن اینکه این آثار انقباضی در بخش کشاورزی کمتر و در بخش های صنعت و خدمات بیشتر است که دلیل آن مرتبط با میزان انرژی‌بری کمتر بخش کشاورزی است.سازگاری درونی نتایح بدست آمده از یکسو و ضریب خطای در حد 10 درصدی میان سناریوی ادامه‌ی وضعیت فعلی و داده های واقعی مربوط به سال های 1360-1387 نشان می‌دهد که در مجموع نتایج بدست آمده صرف نظر از میزان شکاف‌های پیش‌بینی شده میان سناریوی ادامهِ وضعیت عدم هدفمند سازی یارانه های انرژی و دو سناریوی ذکر شده، دال بر قابل قبول بودن نتایح بدست آمده است.نکته نهایی این‌که، این نتایج تا حدی زیادی با انتظارات نظری رویکرد منتقد "سیاست های تعدیل ساختاری و تثبیت اقتصادی" همخوانی دارد. رویکردی که در آن بر آثار رکود - تورمی سیاست رهاسازی ناگهانی قیمت‌ها به دلیل هم اثر شاخص بندی قیمت این حامل ها با سایر قیمت ها و هم ناتوانی طرف عرضه‌ی اقتصاد در پوشش هزینه های افزایش یافته انرژی تاکید دارد. برآیند نتایج بدست آمده از شبیه سازی اثر هدفمندسازی یارانه های انرژی بر شاخص‌های کلان اقتصادی نشان می‌دهد که هر چند این سیاست از منظر کنترل مصرف انرژی آثار قابل توجهی دارد و از همین محل می تواند به بهبود تراز تجاری نیز کمک کند، از منظر شاخص های دیگر از جمله تورم و سرمایه گذاری در بخش های اقتصادی آثار منفی دارد. این آثار منفی در سناریوی رهاسازی ناگهانی قیمت‌ها قویتر است. از این رو، پیشنهاد اساسی این مطالعه این است که اجرای سیاست هدفمندسازی یارانه ها به صورت تدریجی در طول یک برنامه دست کم پنج ساله نسبت به اجری ناگهانی آن که مبتنی بر رویکرد رویکرد انفجار درمانی است توجیه بیشتری دارد.

کلیدواژه ها:

هدفمند سازی یارانه ها ، الگوی پویای سیستمی