روش‌های تامین مالی صادرات در ایران و ارائه راهکارهای سیاستی

از الزامات اساسی در ایجاد، ماندگاری و گسترش صادرات کالاها و خدمات، توسعه تامین مالی صادرات (از دو منظر گسترش حجم اعتبارات و تخصیص بهینه آن) مشتمل بر ترتیبات مالی، بیمه‌ای و ضمانتی است. به خصوص آنکه بکارگیری روش‌های تأمین مالی تسهیل کننده صادراتی توسط رقبای تجاری ایران نظیر چین، هندوستان و ترکیه در بازارهای مشترک منطقه، سهم ایران از این بازارها را با تهدید مواجه کرده است. از اینرو در این مطالعه ضمن مروری بر روش‌های تامین مالی صادرات و نقش نهادهای اعتبارات صادراتی در تسهیل فرایند صادرات، ساختار تامین مالی صادرات رقبای تجاری ایران (سه کشور مورد اشاره) مورد بررسی قرار گرفته است. علاوه بر این، آسیب‌شناسی تأمین مالی صادرات غیرنفتی کشور در سطوح مختلف (کلان، رشته‌فعالیت‌ها و بنگاهی) با استفاده از رویکرد SBC و از طریق روش‌های تحلیلی-توصیفی و پیمایشی مورد مطالعه قرار گرفته است. نتایج حاصل از توزیع پرسش‌نامه‌ میان 45 صادرکننده منتخب نشان می‌دهد که بنگاه‌های صادراتی عموماً به سبب سه دسته عوامل محیطی (همچون ریسک بالای نوسانات متغیرهای کلان اقتصادی به ویژه نرخ ارز، عدم گسترش روابط مالی و بانکی بین‌المللی، محدودیت وثیقه‌ای و ...)، عوامل رفتاری و عملکردی (ناشی از حجم پایین اعتبارات صادراتی شامل تسهیلات بانکی، اعتبارات بیمه‌ای و ضمانتی، بالا بودن نرخ سود تسهیلات بانکی و کارمزد بیمه‌نامه‌ها و ضمانت‌نامه‌ها و...) و عوامل ساختاری (عدم هماهنگی میان نهادهای صادراتی نظیر بانک توسعه صادرات ایران، صندوق ضمانت صادرات، صندوق توسعه ملی و ضعف زیرساختی این نهادها در تسهیل فرایند صادرات و گسترش ظرفیت‌های صادراتی) با محدودیت مالی مواجه هستند. به منظور تدوین راهکارهای سیاستی توسعه تأمین مالی صادرات بر اساس نتایج مطالعات تطبیقی و آسیب‌شناسی، پرسشنامه دیگری طراحی و نظرات تصمیم‌سازان حوزه صادرات و خبرگان اخذ شده است. راهکارهای مورد نظر نیز در سه محور محیطی، رفتاری و ساختاری ارائه شده است. اهم توصیه‌های سیاستی بر اساس عوامل محیطی شامل مدیریت نوسانات بازار ارز از طریق راه‌اندازی سیستم‌های پوشش نوساانات ارزی در بازار سرمایه، گسترش روابط بانکی و مالی کشور با نهادهای مالی خارجی بر اساس استانداردهای بین‌المللی، تدوین برنامه اجرایی کاهش ریسک ‌کشوری با هدف جذب منابع خارجی بوده است. راهکارهای سیاستی ناظر بر عوامل ساختاری مشتمل بر مواردی همچون تدوین برنامه منسجم حمایت از تأمین مالی صادرات صنایع کوچک و متوسط و دانش‌بنیان، بهره‌گیری از ظرفیت اعتبار خریدار در ایجاد بلوک‌های جدید صادراتی و گسترش دامنه ارائه خدمات نهادهای عمومی اعتبار صادراتی کشور به صادرات مجدد اشاره کرد. از مهمترین راهکارهای ارائه شده در چارچوب عوامل عملکردی می‌توان به گسترش حجم اعتبار صادراتی از طریق افزایش سهم صادرات از تسهیلات بانکی و بهره‌گیری بیشتر از منایع صندوق توسعه ملی، کاهش هزینه‌های مالی صادرات از طریق افزایش یارانه نرخ سود تسهیلات، پوشش افزایش کارمزد انتقال وجوه از بانک‌های خارجی توسط دولت اشاره کرد. توجه شود علاوه بر راهکارهای ارائه شده از بعد توسعه کمی اعتبارات صادراتی، تخصیص بهینه آن (بعد کیفی) در راستای اثربخشی بیشتر اعتبارات صادراتی نیز مورد تاکید قرار گرفته است در این ارتباط پیشنهاد شده است که اولاً تخصیص اعتبارات بر اساس اولویت‌های صادراتی انجام شود به نحوی که انتخاب و رتبه‌بندی بنگاه‌های صادراتی جهت اخذ اعطای تسهیلات بر اساس معیارهایی همچون توان خلق ارزش افزوده، توانمند‌های فناورانه، پتانسیل رشد و سهم از بازار جهانی و شاخص‌های عملکردی بنگاه‌ها صورت می‌پذیرد. ثانیاً، نظام اعتبار صادراتی تمامی مراحل فرآیند تولید و توزیع کالا در زنجیره ارزش مشتمل بر تحقیق و توسعه، طراحی، ساخت، سرمایه در گردش، توزیع و بازاریابی، انتقال به بازارهای صادراتی را بر اساس برنامه‌های ویژه تحت پوشش قرار ‌دهد. علاوه بر این، با توجه اثرگذاری تغییرات نرخ ارز بر صادرات و شیوه تامین مالی آن، راهکارهایی مشتمل بر قیمت‌گذاری واقعی نرخ ارز، تعدیل نرخ ارز اسمی متناسب با تفاضل تورم جهانی و داخلی، تقویت نهادهای بازاری جهت مدیریت بازار ارز در مواقع بحران ارزی و بهره‌گیری از ابزارهای نوین در تنظیم نوسانات این بازار اشاره کرد. در پایان چارچوب‌ اولیه برنامه راهبردی توسعه تامین مالی صادرات غیرنفتی کشور ارائه شده است.

کلیدواژه ها:

واژگان کلیدی: تامین مالی صادرات ، ترتیبات مالی ، بیمه‌ای و ضمانتی ، آسیب‌شناسی تامین مالی صادرات با رویکرد SBC ، نهادهای اعتبار صادرات