فردین قریشی - دانشگاه تهران

اختیار وضع مقررات برای نهادهایی همچون شورای پول و اعتبار، الزاماً در حدود صلاحیت‌هایی است که از سوی مقنن به این قبیل نهادها اعطا شده است و این نهادها اولاً نمی‌توانند خارج از صلاحیت قانونی خود اقدام به وضع مقررات کنند و ثانیاً مصوبات آن‌ها نباید ناقض قوانین موضوعه باشد. با توجه به این دو ضابطه و با استناد به منابع دست‌اول، بررسی حقوقی یکی از مصوبات پر اهمیت شورای پول و اعتبار تحت عنوان "اساسنامه نمونه بانک‌های تجاری غیردولتی" که در جهت تنظیم عملکرد بانک‌های خصوصی کشور تصویب و ابلاغ شده است، موضوع مقاله حاضر است و حاصل کار، نشان از عدول شورای پول و اعتبار از صلاحیت قانونی خود و تعارض مفاد مصوبه موضوع بحث با قوانین و مقررات لازم الرعایه ذی‌ربط دارد.

شورای پول و اعتبار, بانک مرکزی, اساسنامه نمونه, حقوق بانکی, بانک های غیر دولتی