معامله به قصد فرار از دین از دیدگاه حقوق موضوعه و رویه قضایی

سال انتشار: 1399
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 347

فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ISCV03_196

تاریخ نمایه سازی: 19 فروردین 1400

چکیده مقاله:

باتوجه به قاعده تسلیط وحاکمیت اراده وبازتاب آن درحقوق ایران، اصولاً نمی توان مدیون را کلا یا جزئا ازاداره تمام یا بخشی از اموالش محروم کرد. مع الوصللب براین قاعده، درموارد خاص، استثناهایی وارد شده که ازجمله آنها صدور حكم ورشكستگی است به طوری که پس از صدور چنین حكمی همه تصرفات مالی غیرنافذخواهند بود. ولی آیا این بدان معنی است مدیون قبل از بروز این موارد خاص واستثناهایی ومادام که مثلا حكم بهورشكستگی وی صادر نشده می تواند تسلط وحاکمیت خود براموالش را درجهت اضراربه دیان بكار برد ومثلاً اقدامبه معامله صوری یا معامله به قصد فرارازدین نماید. حكم معاملات صوری روشن است، چون این معاملات درفقه بهموجب قاعده «العقودتابعة للقصود» و در حقوق به موجب مواد 463، 196، 191 و 1149 قانون مدنی به خاطر فقدان قصد انشای واقعی ودرونی باطل می باشد. اما حكم معاملات به قصد فرارازدین، یعین معاملاتی که واجد انشا ودیگرشرا یط صحت معامله اند، محل بحث است. به و یژه بعد از حذف ماده 218 قانون مدنی به وسیله قانون گذار درسال1361، مسئله درخور توجه بیشتر ودرواقع یک مسئله روز شده و همین امر موجب نگارش این مقاله گردیده است.در این تحقیق، دردو قسمت آتی به ترتیب مبانی (فقهی، حقوقی وقانونی) معامله به قصد فرار ازدین ونیز، دعویعدم نفوذ معامله به مقصد فرارازدین، یعنی شرایط وآثار این دعوا، را به اخنصار مورد بحث قرارمی دهیم.

نویسندگان

شیرین نظری

کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی اردبیل