تسهیل فرآیند دادرسی در تعدیل قانونی قراردادها از دیدگاه قضات

مبانی آزادی دادرس در تصمیم گیری نسبت به دعاوی و نیز محدودیت های ناشی این نتیجه را بیان می نمایدکه با وجود محدودیت های بر نقش دادرس وی آزادی لازم برای تصمیم گیری بر مبنای ملاحظات ناشی از عدالتیا انصاف و رعایت مصالح مختلف اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی و سیاسی را از دست نمی دهد. بسیاری ازحقوقدانان معاصر معتقدند که در روزگار کنونی ، حقوق قراردادها وارد نسل دوم شده است. این پژوهش به صورتتوصیفی، تحلیلی بدنبال پاسخگویی به مبانی و دلایل مخالفان و موافقان مداخله دادرس در قراردادها بوده وسپس فنون و تکنیک های مداخله را تحلیل می نماید .نتایج حاصله بیان می دارد برخی حقوقدانان معتقدند کهجز در موارد استثنایی نظیر تفسیر قرارداد ، دادرس حق ندارد در قرارداد مداخله کند بلکه باید آن را بدان گونهکه منعقد شده است اجرا نماید . همچنین به اعتقاد برخی حقوقدانان توسل به امنیت حقوقی برای منع مداخلهدادرس در قراردادها نیز نه تنها قابل پذیرش نیست بلکه بر عکس تضمین امنیت معاملات مستلزم مداخله دادرساست. النهایه آنکه اینچنین به نظر می رسد اندیشه حمایت از طرف ضعیف در قراردادها که بر ملاحظات اخلاقی وانصاف مبتنی است و روز به روز بر مقبولیت و تاثیر آن در حقوق موضوعه و رویه قضایی کشور افزوده می شودمداخله قضایی در قراردادها را ضرورتی اجتناب ناپذیر ساخته است.

کلیدواژه ها:

دادرس ، حاکمیت اراده ، عدالت قراردادی ، تعدیل قانونی ، امنیت قراردادها