روابط کار از دیدگاه حقوق کار

بی گمان شرط ضروری و اولیه فعالیت و اشتغال و رونق فضای کاری نیازمند محیطی آرام، با ثبات و منظم است. به همینسبب محیط های کاری مشمول حاکمیت انواع قواعد و احکام اخلاقی، عرفی، انضباطی، حقوقی و... است و هر کدام از ایندسته قواعد، از منظر و رسالت خاص خود به صورت مستقیم یا غیرمستقیم، به بسط و گسترش نظم حاکم بر محیط کسبو کار مدد می رساند. البته جایگاه قواعد و احکام حقوقی در مقایسه با سایر قواعد، برجسته و ممتاز است، چرا که این قواعدبه صورت مستقیم و برای ایجاد و گسترش نظم، سامان می یابند و اجرای آن از سوی دولت تضمین می شود. این در حالیاست که قواعد دیگر مستظهر به قدرت دولت نیستند و در صورت نقض آن ها، نیروی بی مثال دولت مداخله نمی کند. ازاین رو پرداختن به مسائل و احکام حقوقی و توضیح ابهامات و پاسخ به پرسش ها در این زمینه، راهگشای موانع و مشکلاتفضای کسب و کار خواهد بود و حقوق کار بر کلیه روابط حقوقی که از انجام کار برای دیگری ناشی میشود و در هر موردکه اجرای کار با تبعیت نسبت به کارفرما همراه باشد، حاکم است و هدف آن تأمین امنیت، عدالت و نظم اجتماعی است.حقوق کار هر چند ناظر به مقررات حاکم بر روابط کارگر و کارفرماست؛ ولی همیشه روابط یك کارگر و یك کارفرما منظورنظر نیست بلکه حقوق کار روابط جمعی کار را نیز مورد بررسی قرار میدهد.

کلیدواژه ها:

حقوق کار ، انضباطی ، اشتغال ، حاکم