آثار حقوقی و فقهی جنایت و سرایت آن د ر قانون مجازات اسلامی

تحليل و بررسي قوانين مي تواند از جنبه هاي مختلف صورت گيرد. از مهم ترين اين جنبه ها مي تواند تحليل نقاط قوت و ضعف آن قوانين، از جهت شكلي و يا محتوايي و ماهيتي باشد. از آن جا كه مهم ترين هدف در تدوين قوانين، انتقال مراد مقنن به مخاطبان خود مي باشد، امروزه رعاي ت نكات و فنون شكلي قانون گذاري، اهميت كمتري نسبت به كيفيت محتوايي آن ندارد. لذا د ر اين تحقيق با روش تحليلي- توصيفي به موضوع سراي ت جناي ت به واسطه ايجاد ضرب و جرح بر عض و از ديدگاه فقهاي اماميه و قانون مجازات اسلامي پرداخته شده است. در جنايات عمدي، قانون مجازات اسلامي مصوّب 1392 در باب تداخل جنايات عمدي اغلب از قول مشهور فقهاي اماميّه تبعيّت نموده است و ميان تداخل جنايات متعدّد بر عض و با نفس به نادرستي تفصيل به ميان آمده است؛ به صورتي كه در جنايات مادون نفس، به درستي اصل عدم تداخل را جاري ساخته است. بنابراين، تا آنجا كه امكان قصاص وجود داشته باشد، اعضاي جاني قصاص مي شود و در مورد جناياتي كه فاقد محل بوده و عض و مماثل وجود نداشته باشد، جاني به پرداخت ديه محكوم مي گردد. در نتيجه ، حقوق كليۀ مجني عليهم به طور كامل محفوظ مي ماند و حقّ آنان تضييع نمي شود. با وجود اين، ادر زمانهاي متفاوت خواه متناوباً يا متوالياً دو يا چند نفر را بكشد، به موج ب قاعدۀگر يک نفر در يک زمان يا «اَلجَانِي لَايُجنَي عَلَيه اَكثَرَ مِن نفسه» حقّ قصاص اولياي دم در يكديگر تداخل نموده و همۀ آنان فقط حقّ كشتن قاتل را خواهند داشت و اگر يكي از آنان پيش دستي كرده و قاتل را قصاصاً به قتل برساند، در عمل حقّ قصاص اولياي دم ديگر مقتولان هدر مي رود. در واقع، فقط در صورتي كه قاتل شخصاً به پرداخت ديه به اولياي دم ساير مقتولين ( كه خواهان ديه بوده يا موفّق به قصاص نشده اند) رضايت دهد، آنان م يتوانند به حقّ خود برسند

کلیدواژه ها:

سرایت جنایت ، آثار سرایت ، فقه امامیه ، قانون مجازات