اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه اصلاح مواد (۳۱) ، (۳۲)، (۳۴) و (۳۶) قانون محاسبات عمومی کشور

به موجب مواد (۳۱)، (۳۲)، (۳۴) و (۳۶) قانون « محاسبات عمومی کشور» مصوب اول شهریورماه  ۱۳۶۶ انتصاب اشخاص به پست های ذی حساب، معاون ذی حساب، امین اموال و عامل ذی حساب صرفا باید از میان مستخدمین رسمی صورت پذیرد. با وجود این دولت با تمسک به استدلال هایی چون محدودیت در استخدام کارکنان رسمی به دلیل تکالیف قانونی و بازنشستگی طیف وسیعی از مستخدمان رسمی و عدم جذب نفرات جایگزین در لایحه «اصلاح مواد (۳۱)، (۳۲)، (۳۴) و (۳۶)  قانون محاسبات عمومی کشور» درخواست صدور
مجوز قانونی به منظور تامین منابع انسانی لازم از میان مستخدمان پیمانی، ثابت یا دائمی دستگاه های اجرایی برای تصدی پسته ای مذکور را نموده است. پیشنهادی که علی رغم برخی وجوه مثبت از منظر شکلی و محتوایی دارای برخی ایرادات می باشد. در ادامه پس از ارزیابی لایحه مذکور پیشنهادهای لازم در این خصوص ارائه گردیده است.