بررسی مصوبات کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور بند الحاقی ۹ به تبصره (۶) (تقویت حکمرانی بر بستر ریال)

جمهوری اسلامی ایران از سال های اول پس از انقلاب با تحریم های ایالات متحده آمریکا مواجه شد. این تحریم ها رفته رفته شدت گرفت. با وجود این، تحریم های حوزه تجارت، سرمایه گذاری و حمل ونقل قابل دور زدن بود و اثربخشی کمتری داشت؛ به همین علت ایالات متحده از اواخر دهه ۲۰۰۰ میلادی به استفاده از زیرساخت های مالی و نظارت بر تراکنش های مالی جهت تقویت ضمانت اجرای سایر قوانین تحریمی روی آورد و از این طریق اثربخشی سایر تحریم ها را نیز افزایش داد. این موضوع اگرچه منجر به هزینه های قابل توجهی برای کشور شد، ولی چندان به درسآموزی برای اقتصاد ایران منجر نشد. در اقتصاد ایران نیز دقیقا مشکلات مشابهی وجود دارد. قوانین و مقررات متعددی در حوزه های مختلف اعم از نظارت بر بانک ها و نرخ سود دریافتی و پرداختی آنها، مالیات بر درآمد اقشار مختلف و سایر مالیات های تنظیمی، مبارزه با فساد و پولشویی، حمایت از اقشار آسیب پذیر، جلوگیری از سفته بازی در بازار دارایی ها اعم از ارز و مسکن و خودرو، قاچاق کالا و... وضع شده است ولی اثربخشی مطلوبی نداشته اند. شاه کلیدی که می تواند بدون تغییر قوانین فعلی، ضمانت اجرایی و اثربخشی قوانین فوق را به شدت افزایش دهد استفاده از اطلاعات تراکنش های مالی است، زیرا عمده فعالیت ها و تعاملات اقتصادی مابه ازایی در تراکنش های ریالی دارد و از رصد و کنترل تراکنش ها، می توان آن فعالیت و تعامل اقتصادی متناظر را رصد و کنترل کرد. تاکنون از این ظرفیت قابل توجه با عناوین نامناسبی مانند «سرک کشیدن به حساب های بانکی» و «ورود به  حریم شخصی افراد» یاد شده است و از آن غفلت شده است. در سالهای گذشته با توجه به تشدید فشارها بر  بودجه دولت خوشبختانه این رویکرد به تدریج تغییر کرده است و درحال حاضر بنا به گفته و البته اقدامات رئیس کل بانک مرکزی، یکی از مهمترین برنامه های بانک مرکزی تقویت حکمرانی در حوزه ریال است و اقدامات مثبتی در این خصوص انجام شده که ثمرات قابل توجهی نیز داشته است. مجلس هم در بند «ح» تبصره (۱۶)(قانون بودجه سال ۱۳۹۸ به موضوع شفافیت در تراکنش های بانکی و استفاده از اطلاعات تراکنش ها برای اهداف حاکمیتی پرداخت. متاسفانه در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ احکامی در این ارتباط وجود ندارد، ولی کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۳۹۹ حکمی را در این ارتباط تصویب کرده است. در این گزارش ابتدا محورهای کلی حکمرانی در حوزه ریال مرور خواهد شد و سپس مصوبه کمیسیون تلفیق مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.