حسن بادینی - دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
حسین داودی - استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی

در حقوق شکلی ایران کارشناسی جهت بررسی جنبه فنی موضوع پیش‌بینی شده و تعیین سبب مسئول در بین اسباب متعدد در حقوق ماهوی به عنوان امر حکمی تلقی شده است و در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیز معیار استناد و تاثیر رفتار هر یک از اسباب مورد پذیرش قرار گرفته است، لیکن آنچه در رویه برخی محاکم حقوقی و کیفری در دعاوی مسئولیت حاکم است، ارجاع امر تعیین سبب مسئول و تعیین میزان مسئولیت آن به کارشناسان است، که متعاقب اصدار نظریة کارشناسی، محاکم و مراجع رسیدگی‌کننده با استناد به نظریة مزبور اقدام به صدور رای می‌نمایند. با توجه به روش قانون‌گذار ایران در تعیین مسئول در بین اسباب متعدد و ماهیت کارشناسی و موضع قانون‌گذار در این خصوص این رویه قابل انتقاد است و با حکمی بودن مسئله سبب مسئول در تعارض است. رویه قضایی کامن لا نیز آن را امری حکمی تلقی نموده است. عدم عنایت به این مسئلة مهم معضلاتی چون تفویض امر قضایی به کارشناس، نقض قواعد ماهوی مسئولیت را به دنبال خواهد داشت.

مسئولیت مدنی, کارشناسی, امر فنی, رویة قضایی, مسایل حکمی و موضوعی