مسئولیت مدنی سبب مجمل در حقوق مدنی ایران و فقه امامیه
- سال انتشار: 1398
- محل انتشار: فصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی، دوره: 2، شماره: 4
- کد COI اختصاصی: JR_LEEN-2-4_004
- زبان مقاله: فارسی
- تعداد مشاهده: 717
نویسندگان
دانشجوی دوره دکتری حقوق خصوصی دانشگاه تربیت مدرس
دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه شهید بهشتی
دانشجوی دوره دکتری حقوق خصوصی دانشگاه خوارزمی تهران
چکیده
پس از احراز فعل زیان‌بار و خسارت، رابطه سببیت که حلقه اتصال این دو رکن است، نیز باید اثبات شود. یکی از صور محتمل در مسئولیت مدنی آن است که اشخاصی هم‌زمان اعمالی مشابه انجام دهند و در نتیجه عمل یکی از آن‌ها ضرری به دیگری وارد آید درحالی‌که عامل زیان به‌‌طور معین قابل تشخیص نیست. در این صورت با توجه به لزوم جبران خسارت زیان‌دیده و عدم امکان تعیین فاعل زیان و احراز رابطه سببیت، بررسی نحوه جبران زیان و راهکار عادلانه و قانونی ضروری است. در این مقاله نظریات فقهی و حقوقی موجود موردبررسی قرارگرفته است ازجمله عدم مسئولیت اعضا به دلیل اجرای اصل عملی برائت و عدم احراز رابطه سببیت، مسئولیت متساوی، مسئولیت تضامنی، پرداخت خسارت از طریق بیت‌المال، تعیین عامل زیان از طریق اعمال قاعدة قرعه و نظریة ولایت قاضی. با توجه به نظریات مختلفی که جهت پرداخت خسارت ناشی از سبب مجمل مطرح گردیده لذا اعمال قاعده قرعه در این فرض موضوعیت ندارد. اگرچه نظریة جبران خسارت از بیت‌المال دارای معایبی می‌باشد اما با توجه به موافقت قطعی با علم اجمالی یعنی لزوم جبران خسارت زیان‌دیده و عدم امکان احراز رابطة سببیت، در فرض خسارات حاصل از اشخاص عادی مقرون به صحت است و ماده 477 قانون مجازات اسلامی در قتل این نظر را پذیرفته است. در مورد خسارات حاصل از محصولات یا فعالیت شرکت‌ها با توجه به قسمت پایانی ماده 477 قانون مزبور، حکم به مسئولیت متساوی قابل دفاع است.کلیدواژه ها
سبب مجمل, مسئولیت, خسارت, بیت‌المال, رابطه سببیتاطلاعات بیشتر در مورد COI
COI مخفف عبارت CIVILICA Object Identifier به معنی شناسه سیویلیکا برای اسناد است. COI کدی است که مطابق محل انتشار، به مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخل کشور به هنگام نمایه سازی بر روی پایگاه استنادی سیویلیکا اختصاص می یابد.
کد COI به مفهوم کد ملی اسناد نمایه شده در سیویلیکا است و کدی یکتا و ثابت است و به همین دلیل همواره قابلیت استناد و پیگیری دارد.