اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه استفساریه تبصره «۴» ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل»

اصل یکصدوچهل ویکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای جلوگیری از تمرکز فرصت ها و جلوگیری از فراهم شدن زمینه سواستفاده از امکانات و منابع عمومی و نیز فراهم نمودن بستر و مجال مساعدتری برای انجام وظیفه مقامات و مسئولین و تمرکز ایشان بر تحقق وظایف محوله به ایشان ازسوی دیگر، مقرر نموده است: «رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور، وزیران و کارمندان دولت نمی توانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشند...» و همچنین تصریح گردیده است که این مقامات نمی توانند مدیریت عامل یا عضویت در هیئت مدیره  انواع مختلف شرکت های خصوصی را برعهده داشته باشند. البته مفاد اصل مذکور دربردارنده چند استثنا و موارد تخصیص زده شده از مشمول اجرای این حکم نیز می باشد. یکی از این موارد استثنا شده، مسئله عضویت در هیئت های مدیره شرکت های تعاونی ادارات و موسسات می باشد. بنابر تصریح مقدمه توجیهی لایحه، امروزه در مناسبات حکمرانی کشور، اجرای این حکم استثنا شده با چالش هایی مواجه است. درحال حاضر نظامات و تعاریف قانونی صریح و مشخصی درخصوص نهادهای تعاونی و مناسبات حقوقی و قانونی بخش تعاون در نظام اقتصادی و قانونی کشور ما وجود ندارد و همین ابهامات قانونی باعث شده است تا اجرای مفاد اصل یکصدوچهل ویکم قانون اساسی، حداقل از حیث گستره شمول حکم موضوع اصل و نیز شناسایی موارد مستثنا از حکم با ابهام مواجه باشد. ازاین رو دولت جهت حل این مشکل اقدام به ارائه لایحه استفساریه نموده است که مطابق آن این مسئله
مطرح شده بود که آیا با لحاظ ضابطه عضویت ۹۰ درصدی کارکنان شاغل و بازنشسته یک دستگاه یا اداره، در شرکت تعاونی کارکنان آن دستگاه یا موسسه، مقامات و مسئولین دولتی برای عضویت در هیئت های مدیره شرکت های تعاونی مذکور، مشمول معافیت ذیل اصل یکصدوچهل ویکم قلمداد می شوند یا خیر؟ لکن لایحه پیشنهادی از چند جهت محل اشکال بود فلذا کمیسیون محترم متن ذیل را جایگزین متن پیشنهادی لایحه نمود: آیا منظور از «شرکتهای تعاونی ادارات و موسسات» در تبصره «۴» ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب ۱۱ / ۱۰ / ۱۳۷۳، تنها «شرکت های تعاونی کارمندی مسکن، مصرف و اعتبار » می باشد؟  پاسخ: بلی در این گزارش ضمن اشاره به مبانی این موضوع، به بررسی مصوبه کمیسیون در این خصوص خواهیم پرداخت.