بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور (۴ . تحلیلی بر مصارف بودجه (ویرایش اول)

نوع محتوی: گزارش
زبان: فارسی
شناسه ملی سند علمی: R-1162881
تاریخ درج در سایت: 17 اسفند 1399
دسته بندی علمی:
مشاهده: 314
تعداد صفحات: 35
سال انتشار: 1398

فایل این گزارش در 35 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این گزارش:

چکیده گزارش:

مصارف عمومی دولت در سال ۱۳۹۹ (با رقم ۴۸۴۶ هزار میلیارد ریال) نسبت به مصوب سال ۱۳۹۸ (معادل ۴۴۸۵ هزار میلیارد ریال) حدود ۸ درصد و نسبت به پیش بینی عملکرد سال ۱۳۹۸ (۳۸۶۰ هزار میلیارد ریال) حدود ۲۶ درصد افزایش یافته است. البته عدد فوق با اضافه کردن میزان هزینه منتقل شده به جدول هدفمندی یارانه ها، به ۵۱۷۱ هزار میلیارد ریال خواهد رسید که نشان دهنده رشد ۳۴ درصدی مصارف نسبت به پیشبینی عملکرد سال ۱۳۹۸ است. - اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای درلایحه بودجه سال ۱۳۹۹ حدود ۷۰۴ هزار میلیارد ریال پیش بینی شده که نسبت به اعتبارات عمرانی در قانون بودجه سال ۱۳۹۸ (۶۶۹ هزار میلیارد ریال) حدود ۲ / ۵ درصد رشد داشته است. همچنین سهم این اعتبارات نسبت به بودجه عمومی ۵ / ۱۲ درصد و ۱۵ درصد کل مصارف را تشکیل داده است. - در بین اعتبارات تملک دارایی های مالی، بازپرداخت اصل اوراق مالی با مبلغ ۴۰۰ هزار میلیارد ریال حدود ۸۵ درصد کل این اعتبارات و بیشترین سهم را به خود اختصاص داده است. - تعداد ردیف های متفرقه از ۱۵۰ ردیف در قانون بودجه سال ۱۳۹۸ به ۱۴۶ ردیف در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ کاهش یافته است. از نظر اعتبار نیز این بخش ۵ درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته که بخشی از این رشد ناچیز به دلیل منتقل شدن بخشی از ردیف های متفرقه به جدول ۷ - ۱ و همچنین جدول تبصره «۱۴» (هدفمندی یارانه ها) است. - اعتبارات استانی ۲۶۹ هزار میلیارد ریال در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ پیش بینی شده است که نسبت
به قانون بودجه سال ۱۳۹۸ ۵ درصد رشد داشته است. نسبت اعتبارات استانی به مصارف عمومی ۵ / ۵ درصد است که نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۸ تغییری نکرده است. سهم اعتبارات هزینه ای و اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای از مجموع اعتبارات استانی به ترتیب برابر ۵۲ و ۴۸ درصد است. در این گزارش تصویری از اعتبارات بودجه سال ۱۳۹۹ ارائه شده است. مصارف در چهار بخش (سطح کلان، اعتبارات هزینه ای، اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای و اعتبارات تملک دارایی های مالی) بررسی شده و در پایان به برخی نکات درباره ردیف های متفرقه و بودجه استان ها در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ اشاره شده است. در انتهای گزارش نیز پس از بررسی تغییرات (شامل مصارف هدفمندی گسترده شدن بخش فرابودجه ای و...) بودجه سال ۱۳۹۹ پیش بینی تحقق ارقام مصارف بودجه برای سال آتی ارائه شده است. 

کلیدواژه ها:

لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور