حمیدرضا داودی - دانشجوی دکتری علوم سیاسی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
احمد بخشایش - استاد، گروه علوم سیاسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
اصغر عربیان - استادیار گروه فقه و حقوق اسلامی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

اصل «حاکمیتِ قانون» یکی از مهم‌ترین شاخص‌های زمامداری، اِعمال حاکمیت و نیز حکمرانیِ خوب در دوران معاصر به‌شمار می‎آید. ازسویی فصل مشترک همۀ تعاریف ارائه شده را می‌توان در این نکته خلاصه کرد که مطابق اصل مزبور استفادۀ خودسرانه و مستبدانه از قدرت در تصمیم‌گیری‌های حکومتی نه‌تنها مردود است بلکه میزان مشروعیت حکومت به میزان وفاداری ایشان به معیارهای قانونی، فراشخصی و خردمندانه بستگی دارد و از این جهت باید تابع یکسری از محدودیت‌ها گردند. مجلس شورای اسلامی به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین قوای حاکم در کشور، متصدی سه کارکرد مهم یعنی قانون‌گذاری، تفسیر قوانین عادی و اِعمال نظارت بر حُسن اجرای قانون می‌باشد، از جمله ارکانی است که در مبحث اجرایِ صحیح حاکمیت قانون نقش بی‌بدیلی را احراز نموده است. پرسشی که نگارندگان پژوهش در صدد پاسخ به چرایی آن هستند، چنین است که؛ نظام قانون‌گذاریِ جمهوری‌اسلامی‌ایران در جهت نهادینه کردن اصل حاکمیت قانون مقتضی چه اقدامات بنیادینی می‌باشد؟ فرضیه‌، این پرسش آن است که مجلس شورای اسلامی و نمایندگان مجلس از طریق ابزارهای قانون‌گذاری و نظارت می‌توانند روح قانون را نه‌تنها اجرا بلکه بر حُسن اجرای آن نیز نظارت داشته باشند.

مجلس شورای اسلامی, حاکمیت قانون, شفافیت, جزیره‌ای بودن قوانین, فسادستیزی