سیاست های کاهش طلاق در کشور (۱ . تحولات قوانین طلاق)

اگرچه سیاستگذاری و برنامه ریزی مستقیم برای کاهش طلاق به عنوان یک آسیب اجتماعی طی دهه های اخیر مورد توجه قرار گرفته است با این حال با توجه به اهمیت نهاد خانواده و
استواری روابط خانوادگی در نظام عرفی، هنجاری و قوانین بالادستی کشور شاید بتوان سیاست جمهوری اسلامی ایران را در این حوزه، خانواده گرایی و سیاست طلاق حداقلی دانست.
این گزارش با بررسی تحولات قانونگذاری در مدیریت حوزه «طلاق» با استفاده از روش  تحلیل محتوای قوانین و مراجعه به مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی تلاش کرده تا
نشان دهد چگونه و از چه مسیری قانونگذار جمهوری اسلامی ایران در راستای تحقق سیاست «طلاق حداقلی» و «پرهیز از طلاق غیرضروری» به وضع قوانین اقدام کرده است؛
مروری بر مجموعه این اقدامها را با توجه به ماهیت آنها می توان به شرح زیر خلاصه کرد: ۱. تخصصی کردن رسیدگی به دعاوی خانوادگی و طلاق از طریق ایجاد دادگاه خانواده؛
۲ . ضابطه مند کردن حق طلاق مرد در قوانین از طریق لزوم مراجعه به دادگاه و صدور حکم قاضی جهت ثبت طلاق؛ ۳. فراهم کردن امکان طلاق زوجه در شرایط خاص عسر وحرج) و واگذاری تشخیص آن به قاضی؛ ۴. تلاش جهت ایجاد سازش و مصالحه بین زوجین متقاضی طلاق از طریق دو سازوکار داوری و نظام مشاوره. در سال های اخیر شاید بتوان مهمترین اقدام قانونگذار جهت کاهش طلاق را الزام به مراجعه به نهاد مشاوره دانست. افزایش آمار طلاق توافقی در چند سال اخیر، باعث شد قانونگذار به صورت خاص در جهت کاهش این چالش گام بردارد. الزام دادگاه ها بر ارجاع زوجین متقاضی طلاق توافقی به مشاوره در ماده (۲۵) قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ و همچنین پرداختن برنامه ششم توسعه به کاهش درصد نسبت طلاق توافقی نسبت به کل طلاق های صورت گرفته در جهت ارتقای شاخص های توسعه حقوقی و قضایی (بند «د» ماده (۱۱۳)) با چنین هدفی صورت گرفته است. فرض قانونگذار در این نکته بوده که نظام مشاوره این توانایی را دارد که ضمن تشخیص مسئله اصلی زوجین متقاضی طلاق، با ارائه راه حل متناسب، آنها را از تصمیم خود منصرف کند.ارزیابی قوانین وضع شده در زمینه کاهش طلاق نشان می دهد که ماهیت سیاستگذاری طلاق در ایران پسینی و ترمیمی بوده و قانونگذار تنها پس از بروز مخاطرات
و آسیب های اجتماعی به فکر چاره افتاده است. این درحالی است که از دیدگاهی دیگر، فرایند مشاورهای که در دادگاه ها یا مراکز مشاورهای بهزیستی مشغول به فعالیت هستند
و زوجین در حین مراحل طلاق باید به آنها مراجعه کنند، به تنهایی موثر در کاهش طلاق نخواهند بود زیرا زوجین زمانی مجبور به انجام این مشاوره می شوند که در آستانه جدایی
هستند و چالش آنها به بالاترین سطح خود رسیده است؛ درنتیجه به نظر می رسد که این مشاوره پسینی نتواند در حل مشکلات زوجین چندان کارآمد باشد. لازمه موفقیت در این عرصه توجه به موضوع تحکیم نهاد خانواده و آموزش مهارت های زندگی، تشکیل و تداوم خانواده طی فرایند جامع پذیری فرد از دوران کودکی است. در شرایطی که فرد فاقد هرگونه مهارت کافی نگرشی و رفتاری در این حیطه است چگونه می توان انتظار داشت با چند جلسه مشاوره در اوج مشکلات خانوادگی، برای تداوم زندگی مشترک تلاش کرده و رفتار مناسب را در پیش گیرد. علاوه بر این برخی از مشکلات خانوادگی ناشی از انتخاب نامناسب همسر و تفاوت های فرهنگی و اجتماعی است یا ریشه در مسائلی چون فقر یا اعتیاد دارد که نمی توان انتظار داشت با مشاوره حل شود.