«ابعاد خام فروشی مواد معدنی در زنجیره فولاد ایران»

سیاستگذاری برای توسعه زنجیره ارزش محصولات معدنی و فلزی براساس راهبردهای کلان، ظرفیت ها و نیازهای هر کشور انجام می شود. کشورهایی که به دنبال توسعه محصولات با ارزش افزوده بالا و فناوری های پیشرفته هستند، با وضع عوارض و مالیات، جذابیت صادرات مواد خام و نیمه خام را کاهش داده و سیاست های حمایتی خود را به
توسعه حلقه های تولید محصولات با ارزش افزوده بالا، رقابت پذیر و فناورانه متمرکز می کنند. بنابراین «خامفروشی» را نمی توان ذاتا پدیده ای مثبت یا منفی تلقی کرد و راهبردهای اقتصادی، صنعتی و تجاری هر کشوری در مواجهه با این پدیده متفاوت است. ایران کشوری غنی از نظر ذخایر معدنی محسوب میشود و با داشتن ۷ درصد منابع معدنی دنیا، جایگاه ۱۵ ام را در میان کشورهای معدنخیز جهان بهخود اختصاص داده است. با توجه به راهبرد کلان «سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی» در ایران و تاکید اسناد بالادستی بر جلوگیری از خام فروشی، انتظار می رود تا سیاست های اقتصادی، صنعتی و تجاری کشور در جهت حمایت از توسعه زنجیره ارزش محصولات معدنی و فلزی باشد، اما توجه به این نکته ضروری است که سیاست های حمایتی از توسعه زنجیره ارزش باید با در نظر گرفتن ظرفیت ها، شرایط، اقتضائات و نیازهای کشور باشد. در سال ۱۳۹۷ ، از حدود ۴۶۰ میلیون تن انواع مواد معدنی استخراج شده از معادن کشور، حدود ۲۵ میلیون تن ماده معدنی بهصورت خام یا فراوری شده (کنسانتره) صادر شده که سهم آن از کل مواد معدنی استخراج شده از معادن کشور حدود ۵ / ۵ درصد است و البته همین میزان صادرات مواد معدنی خام نیز قابل دفاع نبوده و باید به صفر برسد و این امر نیازمند مدیریت صحیح وزارت صمت در ایجاد موازنه در کل زنجیره ارزش فولاد کشور و تجدیدنظر در سیاست های تنظیم بازار است تا هم واحدهای صادرکننده گندله، کنسانتره و سنگ آهن دانه بندی شده با عرضه به داخل به روند فعالیتی خود ادامه دهند و هم خام فروشی در مواد معدنی به صفر برسد. حدود ۹۰ درصد از مواد معدنی صادر شده، مربوط به انواع سنگ های ساختمانی و تزئینی، سنگ آهن دانه بندی، کنسانتره و گندله سنگ آهن بوده است. بیش از ۳۷۵ میلیون تن از مواد معدنی استخراج شده از معادن کشور (بدون درنظر گرفتن شن و ماسه) به عنوان ماده اولیه در زنجیره ارزش محصولات معدنی و فلزی مورد استفاده قرار گرفته اند. بخش عمده ای از این مواد معدنی در واحدهای فراوری و صنایع معدنی کشور به محصولات نیمه خام مانند شمش فولادی (بیلت، بلوم و اسلب)، کاتد مس، شمش آلومینیم، شمش روی و بخش دیگری به محصولاتی چون ورق، تیرآهن، میلگرد، سیم و کابل، قطعات خودرو، لوازم خانگی، لوازم و تجهیزات ساختمانی و... تبدیل شده اند. سیاست های دولت در کنترل دستوری قیمت داخلی مواد معدنی و فلزی و کاهش ارزش پول ملی، جذابیت صادرات محصولات معدنی و فلزی خام و نیمه خام را برای فعالان اقتصادی و تجار افزایش داده است. به طوریکه وزارت صمت مجبور به تعیین کف عرضه و الزام تولیدکنندگان به عرضه محصولات خود در بورس کالا، برای تضمین تامین نیاز داخل شده که چالش های زیادی را برای فعالان بخش معدن و صنایع معدنی ایجاد کرده است. سیاستگذاری برای توسعه زنجیره ارزش محصولات مختلف معدنی و فلزی نیازمند بررسی شرایط خاص هر زنجیره، ظرفیت ها، عرضه و تقاضای داخلی و روندهای حاکم بر بازارهای جهانی است که حتی می تواند به صورت مقطعی تغییر یابد و باید از انعطاف پذیری لازم برخوردار باشد. هدفمند نبودن سیاست های حمایتی، دخالت غیراصولی دولت در مدیریت بنگاه های اقتصادی و قیمت گذاری دستوری محصولات معدنی و فلزی در داخل کشور و ایجاد شکاف قیمتی با قیمت های جهانی، امکان توسعه متوازن زنجیره ارزش محصولات معدنی و فلزی را از بین می برد. درحال حاضر و با توجه به آمارهای رسمی، سهم صادرات محصولات خام یا با ارزش افزوده پایین در حوزه مواد معدنی در مقایسه با محصولات توزیع شده در داخل قابل توجه نیست و عمده مواد معدنی استخراج شده از معادن کشور به عنوان ماده اولیه در زنجیره ارزش تولید مورد استفاده قرار می گیرند. برقراری توازن در زنجیره ارزش محصولات معدنی و فلزی و توسعه این زنجیره نیازمند بازنگری جدی در راهبردها و سیاست های اجرایی است.