حبیب طالب احمدی - استادیار، گروه حقوق خصوصی و اسلامی دانشکده
علی رضائی - استادیار، گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و
امیرحسین نقوی - دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و

رشد همزمان دولت رفاه و جامعه اطلاعاتی، موجب دگرگونی ماهیت رابطه بین دولت و شهروندان شده است. تصمیم و اعلام‌های اداری در زندگی اشخاص، مؤثر بوده و مردم با اعتماد و اتکای به آن‌ها برنامه‌ریزی، اقدام و هزینه‌ می‌کنند یا فرصت‌هایی را از دست می‌دهند. با عدول دولت از تصمیم یا اعلام‌های خود، تمام یا بخشی از برنامه‌ریزی، اقدام و هزینه اشخاص یا فرصت‌های ازدست‌رفته بیهوده و بی‌حاصل می‌شود. در چنین مواردی با اثبات تقصیر می‌توان حکم به جبران خسارت علیه دولت صادر کرد. مسئولیت دولت در مقابل شهروندان از نوع قهری و با احراز رابطه سببیت، دولت ملزم به جبران زیان است. در زیان‌های مستقیم، توجیه مسئولیت دولت دشوار نیست، اما در خصوص از دست دادن موقعیت‌ها و اقداماتی که با اتکا به تصمیم یا اعلام دولت انجام می‌گیرد و با عدول دولت از آن‌ها ممکن است به زیان شهروندان منجر شود، توجیه مسئولیت دولت دشوار، ولی ممکن به‌نظر می‌رسد. هدف مسئولیت مدنی ناشی از نقض اعتماد در راستای حمایت از انتظارات مشروع آن است که طرف زیان‌دیده حداقل در موقعیتی قرار گیرد که اگر چنین تصمیمی اتخاذ یا اعلامی از سوی دولت نبود، در آن موقعیت قرار داشت.

انتظارات مشروع, تصمیم دولت, خسارات اتکایی, عدول از تصمیم, مسئولیت دولت