گزارش پایش امنیت سرمایه گذاری به تفکیک استان ها و حوزه های کاری (۴ . پاییز ۱۳۹۷)

گزارش حاضر، چهارمین سنجش فصلی شاخص امنیت سرمایه گذاری در ایران است. در این گزارش، با استفاده از آمارهای رسمی منتشر شده کنونی و در دسترس و نیز مشارکت فعالان اقتصادی از همه استان های کشور، وضعیت مولفه های امنیت سرمایه گذاری در پاییز سال ۱۳۹۷ استخراج و به تفکیک استان ها، مولفه ها و حوزه های کسب وکار ارائه شده است. بر اساس تعریف این پژوهش، امنیت سرمایه گذاری در شرایطی به طور کامل برقرار می شود که متغیرهای اقتصاد کلان (نرخ تورم، نرخ ارز و...) باثبات یا قابل پیشبینی باشد، قوانین و مقررات و رویه ها و تصمیمات اجرایی باثبات، برای همه شفاف و قابل درک باشد و به طور سهل و موثری اجرا شوند و در صورت ضرورت تغییر، تغییراتشان در زمان معقولی پیش از اجرا به اطلاع ذی نفعان برسد، همچنین سلامت اداری برقرار باشد و اطلاعات موثر بر فعالیت های اقتصادی به طور شفاف و برابر در دسترس همه شهروندان باشد، جان و مال همه شهروندان از تعرض مصون باشد، حقوق مالکیت برای همه دقیق تعریف و تضمین شده باشد، نهادهای قضایی و انتظامی چنان مجهز و سالم و کارآمد باشند که هرگونه استفاده خودسرانه و بدون اجازه از دارایی های فیزیکی یا فکری دیگران، برای هیچکس مقرون به صرفه نباشد و شهروندان مالباخته بتوانند با مراجعه به نهادهای قضایی و انتظامی با کمترین هزینه و در کوتاهترین زمان، مال از دست رفته خود را به همراه خسارت مربوط، دریافت کنند و در آخر اینکه فرهنگ وفای به عهد و صداقت در مراکز اقتصادی رایج باشد.
شاخص کل امنیت سرمایه گذاری در ایران در پاییز ۱۳۹۷ کمیت ۴۳ / ۶ از ۱۰ (۱۰ بدترین حالت) ارزیابی شده است. مقدار عددی این شاخص در مطالعه تابستان گذشته ۱ ۳۲ / ۶ محاسبه شده بود که نشان می دهد کمیت امنیت سرمایه گذاری در پاییز ۱۳۹۷ نسبت به فصل قبل از آن به میزان ۱۱ / ۰ افزایش یافته و نامناسب تر ارزیابی شده است. بر اساس ارزیابی فعالان اقتصادی مشارکت کننده در این پیمایش، در پاییز ۱۳۹۷ سه مولفه زیر به عنوان نامناسب ترین مولفه های امنیت سرمایه گذاری ارزیابی شده اند: ۱ . عمل مسئولان ملی به وعده های داده شده، ۲ . احقاق حقوق قانونی در ادارات دولتی، ۳ . اعمال نفوذ و تبانی در معاملات ادارات حکومتی. حال مناسب ترین مولفه های امنیت سرمایه گذاری (نسبت به سایر مولفه ها) طی پاییز ۱۳۹۷ عبارتند از: ۱ . سرقت مالی (پول نقد، کالا، تجهیزات و ماشین آلات)، ۲ . استفاده غیرمجاز از نام و علائم تجاری یا مالکیت معنوی،
۳ . رواج توزیع کالای قاچاق. در حالی که بر اساس ارزیابی فعالان اقتصادی مشارکت کننده در پیمایش تابستان ۱۳۹۷ سه مولفه زیر به عنوان نامناسب ترین مولفه های امنیت سرمایه گذاری ارزیابی شده بودند: ۱ . عمل مسئولان استانی و محلی به وعده های اقتصادی داده شده، ۲ . عمل مسئولان ملی به وعده های داده شده، ۳ . اعمال نفوذ و تبانی در معاملات ادارات حکومتی. حال مناسب ترین مولفه های امنیت سرمایه گذاری (نسبت به سایر مولفه ها) طی تابستان ۱۳۹۷ عبارت بودند از: ۱ . سرقت مالی (پول نقد، کالا، تجهیزات و ماشین آلات)،
۲ . رواج توزیع کالای قاچاق، ۳ . استفاده غیرمجاز از نام و علائم تجاری یا مالکیت معنوی. این گزارش با استفاده از دو مجموعه داده های پیمایشی و آماری و شاخص کلی (ترکیب دو مجموعه داده پیمایشی و آماری)، تهیه شده است. بر اساس یافته های دادههای پیمایشی این پژوهش در پاییز ۱۳۹۷ ، فعالان اقتصادی مشارکت کننده در این پیمایش از استان های ایلام، خوزستان و البرز نامناسب ترین ارزیابی، و از استان های مرکزی، سمنان و یزد، مناسب ترین ارزیابی را از وضعیت امنیت سرمایه گذاری در استانهایشان ارائه کرده اند. پس از تلفیق داده های آماری و یافته های پیمایشی در این پژوهش، استان های تهران، کهگیلویه و بویراحمد و ایلام نامناسب ترین و استان های خراسان جنوبی، سمنان و قم مناسب ترین وضعیت را از نظر شاخص امنیت سرمایه گذاری نسبت به سایر استانها در پاییز ۱۳۹۷ کسب کرده اند. مقایسه شاخص امنیت سرمایه گذاری بین دو مطالعه تابستان ۱۳۹۷ تا پاییز ۱۳۹۷ نشان می دهد در پایش فصل تابستان ۱۳۹۷ به ترتیب سه استان قم، مرکزی و خراسان جنوبی جز مناسب ترین ها ارزیابی شده بودند و سه استان کهگیلویه و بویراحمد، تهران و البرز به ترتیب جز نامناسب ترین استان ها ارزیابی شده بودند. این نتایج می تواند حاکی از فاصله میان ذهنیت فعالان اقتصادی (پیمایش) با داده های آماری اقتصاد ایران نیز باشد. انتظار می رود بخشی از این فاصله با افزایش تدریجی در حجم نمونه های قابل قبول پیمایش به حداقل قابل تعمیم (حدود ۱۱۴۷۰ مورد) کاهش یابد. بر اساس نتایج این پیمایش، در پاییز ۱۳۹۷ ، از بین ۹ حوزه فعالیت اقتصادی، فعالان اقتصادی در حوزه های صنعت (شامل همه صنایع و موارد مرتبط با ساختمان)، بدترین ارزیابی و فعالان اقتصادی در حوزه های هتل، رستوران، تهیه و توزیع غذا و حوزههای نفت خام و گاز طبیعی، تامین آب و برق و گاز مشترکا بهترین ارزیابی را از وضعیت امنیت سرمایه گذاری ارائه کردهاند. در حالی که در تابستان ۱۳۹۷ (مطالعه فصل قبل)، از بین ۹ حوزه فعالیت اقتصادی، فعالان اقتصادی در حوزه های صنعت (شامل همه صنایع و موارد مرتبط با ساختمان)، بدترین ارزیابی و فعالان اقتصادی در حوزه های ارتباطات و توزیع (حمل ونقل، انبارداری، عمده فروشی و خرده فروشی) بهترین ارزیابی را از وضعیت امنیت سرمایه گذاری ارائه داده بودند.
انتظار می رود با تداوم تهیه و انتشار گزارش های فصلی امنیت سرمایه گذاری، توجه و حساسیت عموم مسئولان کشور به این عامل کلیدی سرمایه گذاری و رشد اقتصادی اما مغفول مانده در سیاستگذاری اقتصاد ایران جلب شود و این مجموعه گزارش های فصلی، به ترویج گفتمان امنیت سرمایه گذاری، قانونگذاری بهتر، رعایت قانون، احترام بیشتر به حقوق مالکیت و نیز بهبود عینی و واقعی امنیت اقتصادی و فضای سرمایه گذاری در ایران کمک کند. علاوه بر اینها، امید است با انجام مستمر این ارزیابی و انتشار نتایج آن، مسئولان اجرایی کشوری و استانی در قبال فعالان اقتصادی، متعهدتر و مسئولیت پذیرتر شده و قوای مقننه و قضائیه نیز در ایجاد بستر امن و رقابتی برای سرمایه گذاری و تولید در ایران بیشتر و موثرتر بکوشند.