اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح الحاق موادی به قانون اجرای اصل چهل ونهم (۴۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» (اعاده اموال نامشروع مسوولان کشور)

از اهداف بلند نظام جمهوری اسلامی ایران، مبارزه همهجانبه با انواع فساد و بهویژه فساد اقتصادی و مالی کارگزاران و مسئولان است که به اصول قانون اساسی نیز راه یافته است. اصل چهل ونهم (۴۹) قانون اساسی به عنوان طلایه دار مبارزه با تحصیل درآمدهای نامشروع، مقرر کرده است که باید درآمدهای نامشروع به صاحبش یا بیتالمال بازگردانده
شود و حکومت اسلامی از این جهت موظف به رسیدگی و پیشگیری است. همچنین، در راستای تضمین پاکدستی مسئولان بلندپایه به موجب اصل صدوچهلودوم (۱۴۲) قانون اساسی دارایی این افراد باید توسط رئیس قوه قضائیه بررسی شود. بند چهارم بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی نیز به لزوم مبارزه با فساد پرداخته و آن را برای نظامی چون جمهوری اسلامی که نیازمند مشروعیتی فراتر از مشروعیت های مرسوم است، جدیتر میداند و به صراحت اذعان می دارد که «وسوسه مال و مقام و ریاست، حتی در علویترین حکومت تاریخ یعنی حکومت خود حضرت امیرالمومنین (ع) کسانی را لغزاند، پس خطر بروز این تهدید در جمهوری اسلامی هم که روزی مدیران و مسئولانش مسابقه زهد انقلابی و سادهزیستی می دادند، هرگز بعید نبوده و نیست؛ و این ایجاب می کند که دستگاهی کارآمد با نگاهی تیزبین و رفتاری قاطع در قوای سه گانه حضور دائم داشته باشد و به معنای واقعی با فساد مبارزه کند، به ویژه در درون  دستگاههای حکومتی».درواقع، مبارزه همهجانبه با فساد ریشه در آموزههای دینی و آرمانهای بلند انقلاب اسلامی دارد و ازاین رو نیز در قانون اساسی نیز تبلور یافته است و به تبع آن در سال ۱۳۶۳  نیز «قانون نحوه اجرای اصل چهل ونهم (۴۹)  اساسی جمهوری اسلامی ایران»  به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. اما  فضای حاکم بر آن زمان به گونه ای بود که اجرای اصل چهل ونهم (۴۹) به مسئولان و کارگزاران پیش از پیروزی انقلاب اسلامی معطوف شد و در مقام قانونگذاری و عمل، از ظرفیت این اصل برای پیشگیری و مبارزه با فساد، شکاف طبقاتی، ویژه خواری و سواستفاده از مقام و موقعیت شغلی استفاده نشد و تحقق کامل اصل چهل ونهم (۴۹) قانون اساسی با موانعی روبه رو شد. بدین ترتیب ضرورت بهبود فرایندها و تقویت تدابیر پیشگیرانه در نظام حقوقی و قضایی برای تحقق کامل اصل مذکور، بیش از پیش احساس میشد. ازاینرو، ضمن بررسی عملکرد قانون مصوب سال ۱۳۶۳ ، پس از برگزاری جلسات متعدد با خبرگان، قضات و صاحبنظران این حوزه در مجلس شورای اسلامی و مرکز پژوهش های مجلس، طرح  یکفوریتی «اعاده اموال نامشروع و اجرای اصل چهلونهم (۴۹) قانون اساسی»  بررسی و تکمیل شد و در قالب طرح «الحاق موادی به قانون نحوه اجرای اصل چهل ونهم  (۴۹) قانون اساسی» بر آن شده است که گام مفید و عملیاتی در این راه بردارد و با رفع نقایص موجود، موجبات اجرای کامل اصل چهلونهم (۴۹) قانون اساسی را فراهم کند.