Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران
ورود |عضویت رایگان |راهنمای سایت |عضویت کتابخانه ها
عنوان
گزارش

ارزیابی سیاست افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان در قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور «جز «۱» بند «الف» و بند «ی» تبصره «۱۲» ماده واحده»

نوع محتوی : گزارشتاریخ انتشار: 1398
کد COI گزارش: R-1160035تاریخ درج در سایت: 10 اسفند 1399
زبان اصلی گزارش: فارسی دسته بندی علمی گزارش: حقوق
مشاهده این گزارش: 137تعداد صفحات گزارش: 22
سال انتشار: 1398

خرید و دانلود فایل گزارش

برای دریافت فایل این گزارش ابتدا در پایگاه سیویلیکا عضو شوید. جهت عضویت اینجا را کلیک نمایید

مشخصات نویسندگان گزارش ارزیابی سیاست افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان در قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور «جز «۱» بند «الف» و بند «ی» تبصره «۱۲» ماده واحده»

چکیده گزارش:

نظام جبران خدمت کارکنان همواره از مهمترین و پیچیده ترین مباحث مدیریت منابع انسانی بوده و از ابعاد مختلف مورد توجه بازیگران، متولیان و ذینفعان است. قانونگذار انتظار عدالت در پرداخت در گستره بخش دولتی را دارد و دولت براساس منابع در اختیار تلاش میکند هرساله قدرت خرید کارکنان را حفظ کند. ازاین رو بعضا شاهد اختلافنظر بین مجلس و دولت در هنگام تصمیم درباره افزایش حقوق سالیانه شاغلان و بازنشستگان بوده ایم که طی دو سال اخیر و با توجه به بحران های اقتصادی که آثار مختلفی بر معیشت مردم داشته است و از سوی دیگر توان مالی دولت را نیز تحت الشعاع خود قرار داده، این موضوع به شکل پررنگ تری بروز یافته است. دولت بر این عقیده است که افزایش ضریب ریالی بایستی برای همه یکسان باشد، حال آنکه مجلس شورای اسلامی این شیوه را در تضاد با عدالت قلمداد کرده و قائل به افزایش پلکانی نزولی کارکنان و بازنشستگان است و هر کدام سیاست مورد نظر خود را نزدیک تر به عدالت تلقی می کنند. با این رویکرد دولت در جز «۱» بند «الف» تبصره «۱۲» لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور همانند سنوات گذشته به دنبال اخذ مجوز تعیین افزایش سالیانه حقوق از مجلس شورای اسلامی شد. بر اساس این حکم «افزایش حقوق گروه های مختلف حقوق بگیر از قبیل هیئت علمی، کارکنان کشوری و لشکری و قضات بهطور جداگانه از سوی دولت در این قانون انجام میگیرد به نحوی که تفاوت تطبیق موضوع ماده (۷۸) قانون مدیریت خدمات کشوری در حکم حقوق، بدون تغییر باقی بماند». این موضوع بعد از بحث های متعدد در کمیسیون تلفیق و کارگروه های تخصصی مربوطه به جمع بندی مشخصی در کمیسیون تلفیق نرسید و عملا تصمیمگیری درباره این موضوع به صحن علنی مجلس واگذار و صحن علنی مجلس نیز صحنه ارائه پیشنهادهای مختلف از سوی نمایندگان شد. برخی قائل به پذیرش اختیار دولت در این زمینه بودند و برخی از نمایندگان که اکثریت را در اختیار داشتند سیاست افزایش ضریب یکسان حقوق پیشنهادی دولت را ناعادلانه و موجب افزایش شکاف طبقاتی قلمداد می کردند و بر این عقیده بودند که نظام پلکانی نزولی افزایش حقوق به عدالت نزدیکتر بوده و می تواند موجب کاهش شکاف طبقاتی بین کارکنان دولت شود. پس از ارجاع مجدد این حکم به کمیسیون تلفیق درنهایت طرفداران نظام پلکانی نزولی برنده این دوئل نفسگیر شدند و درنتیجه بند «ی» به تبصره «۱۲» الحاق شد: «ی- افزایش حقوق گروه های حقوق بگیر از قبیل هیئت های علمی، قضات، کارکنان کشوری و لشکری و بازنشستگان آنها شاغل در کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه و همچنین وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی و بازنشستگان آنها به نحوی که تفاوت تطبیق موضوع ماده (۷۸) قانون مدیریت خدمات کشوری و حکم حقوق، بدون تغییر باقی بماند، از ابتدای سال ۱۳۹۸ حقوق یا عناوین مشابه مشمولین این بند به میزان ماهانه چهار میلیون ریال (۴.۰۰۰.۰۰۰ ریال) افزایش می یابد. علاوه بر این افزایش، ضریب ریالی سالانه مشمول این بند نسبت به سال ۱۳۹۷ به میزان تا ده درصد (۱۰%) افزایش می یابد». اگرچه این حکم به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید اما بحث و مناظره درباره آن کماکان ادامه دارد. مجلس بر این عقیده است که این مصوبه موجب عدالت در پرداخت و کاهش فاصله طبقاتی بین کارکنان دولت میشود اما از سوی دیگر دولت بر این عقیده است که نمی تواند افزایش حقوق به میزان ۴.۰۰۰.۰۰۰ ریال را اجرایی کند، ضمن اینکه ماده (۲۸) قانون برنامه ششم توسعه در بند «پ» مقرر کرده است که دولت در حدود اعتبارات هزینه ای نسبت به تعیین ضریب حقوق کارکنان دولت اقدام کند. دولت در دفاع از افزایش حقوق ۱۸ درصدی برای همه کارکنان و بازنشستگان بر این عقیده است که این امر به عدالت نزدیکتر است چرا که طبق بند «الف» تبصره «۶» قانون بودجه، مالیات افراد با حقوق پایین صفر و کسانی که از حقوق بالا برخوردارند تا ۳۵ درصد مالیات پرداخت خواهند کرد و به این ترتیب عدالت از طریق نظام مالیاتی محقق می شود. بر این اساس و مبتنیبر این تفکر طبق اظهارات شفاهی کارگزاران دولت، هیئت وزیران عدد ۴ میلیون ریال افزایش حقوق مورد نظر مجلس شورای اسلامی در بند «ی» تبصره «۱۲» قانون بودجه سال ۱۳۹۸ را به زعم خود به ضریب ریالی تبدیل کرده و از این طریق منویات مورد نظر مجلس شورای اسلامی را محقق کرده است. بررسی ها نشان از آن دارد که اساسا تبدیل رقم مذکور به ضریب دقیقا
بر خلاف بند «ی» بوده و هدف مجلس از تعیین این رقم حقوق ثابت بوده و به لحاظ اجرایی امکان تبدیل عدد ثابت افزایش حقوق به ضریب ریالی یکسان برای همه کارکنان دولت عملا امکان پذیر نیست و در گروه های مختلف حقوقبگیر آثار مختلفی دارد که این گزارش به این موضوع نیز خواهد پرداخت. لازم به توضیح است که مصوبه هیئت وزیران برای مقامات، مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره و روسای دستگاه های اجرایی، استانداران، شهرداران مراکز استانها و اعضای شورای اسلامی شهر مراکز استانها نیز افزایش کمتری به نسبت کارکنان و اعضای هیئت علمی و قضات پیش بینی  کرده است که این موضوع نیز مورد نظر قانونگذار نبوده است. این گزارش پس از بررسی مصوبه مجلس شورای اسلامی و مصوبه هیئت وزیران مبنی بر همراستایی مصوبه دولت با مصوبه مجلس، به آثار هر دو مصوبه بر گروه های مختلف حقوق بگیر می پردازد و درنهایت نیز راهکار حل مسئله را پیشنهاد می کند.

کلیدواژه ها:

کد گزارش/لینک ثابت به این گزارش

کد یکتای اختصاصی (COI) این گزارش در پایگاه سیویلیکا میباشد و برای لینک دهی به این گزارش می توانید از لینک زیر استفاده نمایید. این لینک همیشه ثابت است و به عنوان سند ثبت گزارش در مرجع سیویلیکا مورد استفاده قرار میگیرد:

https://civilica.com/doc/1160035/

طرحهای پژوهشی و مطالعاتی کشور

مدیریت اطلاعات پژوهشی

مقالات مرتبط جدید

طرح های پژوهشی مرتبط جدید

به اشتراک گذاری این صفحه

اطلاعات بیشتر درباره COI

COI مخفف عبارت CIVILICA Object Identifier به معنی شناسه سیویلیکا برای اسناد است. COI کدی است که مطابق محل انتشار، به مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخل کشور به هنگام نمایه سازی بر روی پایگاه استنادی سیویلیکا اختصاص می یابد.

کد COI به مفهوم کد ملی اسناد نمایه شده در سیویلیکا است و کدی یکتا و ثابت است و به همین دلیل همواره قابلیت استناد و پیگیری دارد.

پشتیبانی