اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح مشارکت مستقیم شهروندان در امور قوه مقننه»

طرح مشارکت مستقیم شهروندان در امور قوه مقننه با هدف توجه به دغدغه های مردم، شنیدن مطالبات و در نظر داشتن اولویت آنها ارائه شده است و به دنبال آن است که با ساز و کار پیشنهادی در مواد طرح، امکان ارائه پیشنهاد تقنینی از سوی جمعی از شهروندان را فراهم نماید. این طرح در قالب ماده واحدهای، پیشنهاد الحاق یک مبحث تحت عنوان «مشارکت مستقیم شهروندان» را به قانون آیین نامه داخلی مجلس ارائه مینماید و با اضافه نمودن یک ماده و یک تبصره سازوکار ارائه پیشنهاد تقنینی از سوی تمام اشخاص را پیش بینی می کند. ماده و تبصره پیشنهادی به شرح زیر است: «ماده(۲۳۹) هرگاه پانصد هزار نفر از واجدین شرایط شرکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی، درخواستی مبنی بر تصویب قانون در یک موضوع خاص را امضا کنند، هیئت رئیسه مکلف است طرحی در خصوص آن موضوع تهیه و ترتیبی اتخاذ کند تا طرح فوق در دسترس نمایندگانی که تمایل به امضای آن دارند قرار گیرد. اسامی نمایندگان امضاکننده به صورت برخط و از طریق پایگاه الکترونیکی مربوطه در معرض مشاهده عموم قرار خواهد گرفت.
تبصره - ثبت درخواست در پایگاه الکترونیک ایجادشده توسط مجلس شورای اسلامی تنها از سوی مراجع زیر امکان پذیر است : الف) هریک از احزاب سیاسی دارای مجوز فعالیت معتبر، ب) هریک از انجمن های مردم نهاد دارای مجوز فعالیت معتبر، ج) هریک از انجمن های صنفی یا اتحادیه های دارای مجوز معتبر» موضوع مشارکت که از آن به عنوان همخواهی نیز یاد میشود، در حوزه های مختلف رصد مشکلات و معضلات، ارزیابی و نظارت، تولید محتوا (ایده، پژوهش، خبر، آموزش و ...) و تامین مالی در یک کشور، مورد
استفاده قرار می گیرد و تحت عناوینی چون مطالبه گری (عریضه نویسی)، گزارشگری تخلف و سوت زنی و جمع سپاری شناخته می شود . بهره مندی از ظرفیت مشارکت مردمی، علاوه بر آنکه به افزایش کیفیت و سرعت حل مسائل کشور منجر می شود، کاهش هزینه ها، تربیت نیروی کارشناسی آشنا به مسائل کشور و افزایش پاسخگویی مسئولان را در پی خواهد داشت. با وجود این باید سازوکاری در نظر گرفته شود که این امر سبب تقویت کیفیت تقنینی گردد و در میان آسیب هایی که متوجه نظام قانونگذاری است، تبدیل به چالشی جدید برای آن نشود. در ادامه بررسی مفاد طرح پیش رو خواهیم پرداخت.