علیرضا فاطمی - دکتری زبان و ادبیات عرب ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دورود
فریبا ملکی نژاد - کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دورود

یکی از مهمترین جرایم در حوزه خانواده جرم امتناع از سپردن طفل به اشـخاص قـانونی مـی باشـد کـه بـا توجـه بـه ضـرورت هـای اجتمـاعی و تاکیدات دینی و شخصیت کودکان مورد حمایت کیفری قانونگذار قرار گرفته ، با توجه به سوالات مطـرح شـده شـرط لازم بـرای تحقـق جـرم موضوع ماده ۶۳۲ قانون مجازاتهای تعزیری و بازدارنده سال ۱۳۷۵ سپرده شدن طفل بـه ممتنـع مـی باشـد ، احکـام مقـرر در مـواد ۴۰ و ۵۴ قـانون حمایت از خانواده در واقع حکم عام ماده ۶۳۲ قانون مجازات های تعزیری و بازدارنده را مورد تخصیص قرار داده انـد. عنصـر مـادی ایـن جـرم، امتناع از دادن طفل به اشخاص ذینفع و عنصر معنوی سونیت عام است، بنابراین امتناع از دادن طفل بیمار با داشـتن عـذر موجـه دیگـری مشـمول این ماده نمی شود.حبس مقرر در ماده ۴۰ قانون حمایت از خانواده ماهیتا مجازات و حکمـا ضـمانت اجـرای مقـررات مـدنی اسـت. مـدت زمـان حبس مقرر در ماده ۴۰ قانون حمایت از خانواده نامحدود و مرجع اعمال آن دادگاه های مدنی است .نظور از اشخاص که حـق مطالبـه دارنـد بـه شرح ماده ۶۳۲ قانون مجازات های تعزیری و بازدارنده سال ۱۳۷۵ در واقع همان اشخاصی است که به موجب مقـررات مـدنی صـاحب حـق مـی باشند. کلمه »کسی« اطلاق دارد و شامل والدین، اولیا یا قیم طفل یا اشخاص دیگر می شود. حکم تکرار موضـوع قسـمت اخیـر مـاده ۵۴ قـانون حمایت از خانواده با اسلوب و احکام مقرر باب تکرار در مقررات عام قانونی مجازاتهای اسلامی در تعارض است ، قررات عام قـانونی مجـازات اسلامی در موارد عدم تعارض نسبت به جرم امتناع از سپردن طفل به اشخاص قانونی قابل اعمال است.

جرم ، امتناع ، سپردن طفل ، اشخاص قانونی ، نظام کیفری ایران