موارد ومبانی جنایات عمدی بدون قصاص در فقه امامیه

جنایت فعلی است ممنوع که شخص با انجام آن موجب قتل انسان یا آسیب رساندن به بدن او می شود جنایات به صورت عمدی، خطایی ،شبه عمد واقع می شود مجازات جنایات عمدی قصاص است اگر جنایات عمدی بر نفس انسان صورت گیرد شخص جنایت کار مستوجب قصاص نفس است واگر جنایت عمدی بر عضو شخص انجام گیرد جنایت کار مستوجب قصاص عضو است اجرای قصاص منوط به درخواست مجنی علیه یا ولی الدم او به دادگاه صالح وزیر نظر مقام رهبری امکان پذیر است بعضا مشاهده می گردد شخصی جنایت عمدی برنفس یاعضو شخص محقون دم وارد می نماید و با اینکه مجنی علیه در خواست قصاص آن رامی کند قصاص نمی شود از آن جا که طبق ماده ۴ قانون اساسی قوانین جزایی ما طبق موازین اسلامی صورت می گیرد این امر حایز اهمیت است که بدانیم از نظر شرع چه کسانی از شمول حکم قصاص خارج هستند ؟ چون هر حکم شرعی باید رستنگاهی در منابع فقهی داشته باشد طبق کدام منبع فقهی این اشخاص مستثنا شمرده شده اند ؟ طبق نظر مشهور فقها درجنایت نفس پدر برعلیه فرزند خود ، شخص مسلمان بر شخص غیر مسلمان وانسان آزاد بر شخص برده از قصاص نفس مستثنا شمرده شده اند اما در جنایت بر عضو علاوه بر این اشخاص شرایط دیگری برای اجرای قصاص وجود دارد که در صورت عدم وجود این شرایط قصاص عضو منتفی است این شرایط عبارتند از -۱ برابری اعضا درسلامت -۲برابری در محل اعضا -۳ برابری در اصالت وزیاده بودن عضو جانی ومجنی علیه -۴عدم تلف جانی به موجب قصاص عضو ، این شرایط ویژه اجرای قصاص عضو است. دراین پژوهش برآنیم هریک از این شرایط را از دیدگاه فقهی مورد تحلیل و بررسی قراردهیم در انتها نظروپیشنهاد خود را درباره ی اعمال هریک از شرایط بیان می کنیم .

کلیدواژه ها:

جنایات ، عمدی ، قصاص