سمیه رحمانی - پژوهشگر، دانش آموخته کارشناسی ارشد، دانشکده حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تاکستان، ایران

با توجه به قانون تجارت ایران ماده ۴۱۵ قانون تجارت طرح دعوی در زمنیه ورشکستگی بازرگانان حقیقی و شرکتها منحصر به بستانکاران آنها نمیگردد بلکه خود ورشکسته نیز میتواند تقاضای صدور حکم ورشکستگی نماید. ماده ۹۴۲ لایحه اصلاحی قانون تجارت اما دامنه شمول آن را به سمت اداره امور تصفیه ورشکستگی تسری داده است. در مورد آیین دادرسی حاکم بر ورشکستگی در حقوق ایران بایستی به چالشهایی هم چون عدم وجود قاعده حل تعارض در فرض وجود ورشکستگی در دو حوزه قضایی کشورها، عدم تخصصی شدن دادگاه ها، مشکلات مربوط به صلاحیت محلی و ذاتی دادگاه ها در مراحل مختلف ورشکستگی و انتقال دعوی ورشکستگی اشاره نمود. بدیهی است که بخشی از این چالشها به موجب لایحه قانون جدید مرتفع شده است با این حال قسمت عمدهای از آنها هم چنان پابرجاست.

ورشکستگی، حقوق تجارت لایحه اصلاحی قانون تجارت ، اعسار