سقط جنین در بارداری ناشی از تجاوز جنسی و موضع حقوق کیفری ایران

سقط جنین ناشی از زنای به عنف و محارم، یکی از معضلات اجتماعی در سراسر جهان است، جرم تجاوز به عنف به موجب بند »ت« ماده ۲۲۴ قانون مجـازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مستوجب اعدام زانی است و وفق قانون آیین دادرسی کیفـری بایـد از قربـانی جـرم، حمایـتهـای قـانونی لازم بـه عمـل آیـد تـا ضـمن دادرسی عادلانه و اعمال مجازات متجاوز، خسارات بدنی، عاطفی و روانی وی نیز جبران گردد، اگرچه حکم اولیه فقهای امامیه بـرای سـقط جنـین در تمـامی اشکال آن »حرمت« است، اما با توجه به قاعده ای ارزشمند با عنوان قاعده »لاحرج«، اکثریت فقها به عنوان حکم ثانوی، سقط جنین ناشـی از زنـای بـه عنـف و محارم و حتی زنای به تراضی را تا قبل از ۴ ماهگی و دمیده شدن روح در جنین، به علت وجود شرایط روحی نامناسب و حرج شـدید مـادر و بـه خطـر افتـادن موقعیت خانوادگی و اجتماعی او، مجاز دانسته اند. مع الوصف تجویز سقط جنین ناشی از این رابطه به سادگی امکانپذیر نیست؛ هرچند برخی فقها با اسـتناد بـه مبانی فقهی مانند قواعد لاحرج، لاتضار والدها بولدها، دفاع مشروع و... رفع حرمت سقط جنین را با لحاظ شرایط روحی و روانـی زن، اکـراه و عـدم رضـایت وی در تحقق جرم و بارداری و نیز تحمیل شرایط نامساعد اجتماعی و خانوادگی بر وی جایز دانسته اند؛ لکن این امر با نظر مشهور فقها مغایرت داشته و با حـق طفل بر بهره مندی از کلیه حقوق انسانی، از جمله حق حیات (پیش و پس از تولد)، نیز در تعارض است؛ زیرا طفـل صـرفنظـر از نـژاد، رنـگ، مـذهب، منشـا تولد، اقدامات والدین و... واجد حق تمتع از تمامی حقوق انسانی است و به واسطه اعمال خلاف قانون والدین یا یکـی از ایشـان، نمـی تـوان حـق اولیـه وی بـر حیات را سلب کرد.

کلیدواژه ها:

تجاوز جنسی ، سقط جنین ، بارداری ناشی از تجاوز جنسی ، فقه و حقوق کیفری