اشرف پاک نیت - مدرس حوزه و دانشگاه

قاعده ای در اصول با عنوان«ما من عام الا و قد خص»به چشم می خورد. همانطور که از مضمون این قاعده بر می آید هیچ عامی نیست که تخصیص بردار نباشد. اما فقها و اصولیین برخی از الفاظ عموم و اطلاق را تخصیص پذیر نمی دانند که به اصطلاح اصولیین ابای از تخصیص دارند و دلایلی هم با » منشا عمومات آبی از تخصیص « برای آن ذکر می کنند که از آنها با عنوان مناشی عمومات آبی از تخصیص یاد می شود. پژوهش حاضر با موضوعروش توصیفی تحلیلی با استفاذه از ابزار کتابخانه به بررسی موضوع پرداخته است. نتایج حاصله حکایت از آن دارد که مناشی دو دسته قطعی و ظنی است که برخی از موارد قطعی شامل: تخصیص اکثر، استهجان، استقباح، استنکار، دلالات عقلی، امتنان، نص در تعمیم و تحدیدات مسافت ، مقدار و وزن و ...می باشد و از دلایل ظنی می توان مخفی بودن دلیل، تعلیمی بودن کلام و حسن ذاتی داشتن و .... را نام برد.

عام، مطلق، تخصیص، ابای از تخصیص.