بررسی تعارض ماده ۶۹ قانون مجازات اسلامی با اصل برایت و قوانین موضوعه

موضوع ماده ۶۹ قانون مجازات اسلامی بیان می دارد مرتکبان جرایمی که نوع یا میزان تعزیر آنها در قوانین موضوعه تعیین نشده است به مجازات جایگزین حبس محکوم می گردند. یکی از اصول بنیادی و اساسی حقوق اشخاص در جامعه اصل برایت می باشد که در مسایل مختلف فقهی، حقوقی(کیفری،مدنی) نقش به سزایی را در عدم توجه تکلیف به مکلفین و یا دین و اتهام به شخص ایفا میکند. قلمروی اجرایی این اصل با توجه به اهمیت و ارزش بالای آن محدود به حقوق اسلام و قوانین و مقررات داخلی نبوده بلکه وجود و اثر این اصل را میتوان در سایر قوانین و مقررات بین المللی و حقوق داخلی دیگر کشورها هم جستجو نمود. نکته مهم در این خصوص شناخت و تبیین این اصل در فقه و حقوق است، مع الهذا شناخت و پذیرش اصل برایت مستلزم شناخت مبانی و فلسفه وجودی اصل مذبور است. طرح اندیشه های جایگزین زندان و مکانیسم های کاهش جمعیت کیفری با رویکردی نوین به مقوله حبس و زندان، به عنوان الگویی کارساز و فایده مند جهت برون رفت از معضل تورم جمعیت کیفری، مورد استقبال و اضعان عرصه سیاست جنایی قرار گرفته است. تجربه نشان داد که مجازات حبس در پیشبرد اهداف پیشگیرانه، بازپرورانه و بازدارنده با شکست مواجه شده است. در کشورهای با نظام کیفری حبس محور، نه تنها ارتکاب جرم کاهش نیافت، بلکه آمار تکرار جرم توسط محکومین سابقه دار رقم بالایی است. ضمن این شکست عملی انتقادهای گسترده ای به آثار منفی زندان هم از لحاظ اقتصادی هم از لحاظ اجتماعی صورت گرفت. این اشکالات باعث شد حقوقدانان و متفکران علوم کیفری به دنبال یافتن جایگزین هایی برای مجازات حبس باشند. لهذا بررسی و تفسیر ماده ۶۹ قانون مجازات اسلامی در تعارض با اصل برایت ، قاعده قبح عقاب بلابیان و ماده ۲ و ۱۸ قانون مجازات اسلامی مورد اشاره این مقاله می باشد.

کلیدواژه ها:

قبح عقاب بلابیان ، اصل برایت ، ماده ۶۹ قانون مجازات اسلامی ، ماده ۲ قانون مجازات ، ماده ۱۸ قانون مجازات.