تحلیل وضعیت شرط مکتوب بودن در موافقت نامه های داوری کاغذی و الکترونیکی

در قانون آیین دادرسی مدنی که ارجاع امر به داوری پیش بینی شده است، حکم صریحی در مورد شرط کتبی بودن قرارداد داوری وجود ندارد؛ این در حالی است که قانون مدنی اصل را بر رضایی بودن عقود قرار داده است. در مقابل، قانون داوری تجاری بین المللی به لزوم کتبی بودن قرارداد داوری اشاره دارد. بر اساس قانون داوری تجاری بین المللی، قراردادهای داوری که تحت حکومت این قانون قرار می گیرند، باید به صورت کتبی تنظیم گردند. ازطرفی دیگر امروزه توافقنامه های داوری به جای فرم های سنتیکه معمولا شامل نسخه های کاغذی چاپی است، بیشتر با استفاده از وسایل مدرن ارتباطات الکترونیکی مانند اینترنت منعقد می شوند. این درحالی است که چارچوب های قانونی مرتبط با چنین توافقنامه هایی، به ویژه کنوانسیون ۱۹۵۸ نیویورک، در سال های پیش از فراگیر شدن اینترنت تصویب شده اند. لذا این پرسش به وجود می آید که آیا می توان توافقنامه داوری را که با استفاده از ایمیل و ... منعقد شده است، تحت قانون یاد شده جای داد و معتبر دانست. ارایه راهکاری معقول در این خصوص اصولا به پاسخ این پرسش بستگی دارد که آیا تجهیزات الکترونیکی می تواند شرط »مکتوب بودن« را تامین کند. می توان گفت هدف حقوقی شرط مکتوب بودن در توافقنامه های داوری، ایجاد قابلیت استناد و ثبت و ضبط توافق های اشخاص است و چنین مفهومی منحصر به کاغذ و مرکب نبوده است و هر آنچه را که دارای این قابلیت (ثبت و ضبط و استناد) باشد، دربر خواهد گرفت.