اسما شریفی - دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج ، ایران یاسوج
مسلم مرتضی پور - استادیار گروه حقوق و جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج ، ایران یاسوج
سیداحمد جعفری - دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس ، ایران بندرعباس

اصل لزوم جبران خسارت، پایه و اساس قواعد مسیولیت است و همه نظام های حقوقی در مورد آن اتفاق نظر دارند، بنابراین فاعل زیان ملزم به جبران خسارت وارده به متضرر است. برای جبران خسارت، زیان دیده باید اثبات کند که ضررهای وارده بر وی نتیجه تقصیر فاعل زیان است و بین خسارات و تقصیر فاعل زیان، رابطه سببیت عرفی برقرار است. منشا و مبنای مطالبه خسارت، مسیولیت مدنی یا مسیولیت قراردادی است. از آنجا که موضوع خسارت و هزینه های دادرسی، همچنین جبران آن مبحث عمده ای از علم حقوق را تشکیل می دهد و اهمیت آن باعث شده که در اکثر قوانین مقرراتی در این خصوص یافت شود، در این مقاله سعی کرده ادیم به بررسی این موضوع در حقوق ایران بپردازیم. در منابع فقه امامیه، دریافت وجه تحت عنوان اجرت و معوض توسط قاضی برای انجام امر واجب قضاوت، با تمسک به قاعده حرمت اخذ اجرت بر واجبات، حرام و در عین حال، ارتزاق قاضی از بیت المال ولو نیازمند آن نبوده و اگرچه بیشتر از اجرت المثل عمل او باشد، بنا به قول مشهور فقها، جایز است. به موجب قانون آیین دادرسی مدنی ۱۳۷۹ ، کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی، به جز معسرین، مکلف به پرداخت هزینه دادرسی مدنی هستند. نظر به قوانین سابق معافیت از پرداخت هزینه دادرسی مدنی، ابهاماتی در خصوص بقا یا نسخ اینگونه قوانین رخ داده است. با توجه به ماده ۵۲۹ قانون، به عنوان آخرین اراده مقنن، و سکوت راجع به معافیت سایرین به جز اشخاص معسر، و لزوم رجوع به اصل الزام به پرداخت هزینه دادرسی مدنی در موارد تردید، به منظور رعایت اصل تساوی اصحاب دعوی در دادرسی و تحقق عدالت آیینی،کلیه معافیت های پیشین (اعم از دولت و نهادها و موسسات عمومی غیردولتی)، به جز معسر و قوانین موخرالتصویب معافیت، منسوخ تلقی، و همه اشخاص حقیقی و حقوقی، مکلف به پرداخت هزینه دادرسی مدنی هستند.

هزینه های دادرسی، جایگزین هزینه های دادرسی، نظام حقوقی ایران