کامبیز خسروی - دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مرودشت، مرودشت، ایران

با توجه به پیشرفت صنعت و تکنولوژی و افزایش روز افزون جمعیت و نیاز آنها به مواد غذایی در سطح وسیع، نوع دیگر امنیت تحت عنوان امنیت غذایی بیشتر ازپیش مورد توجه حاکمیت و دولتها می باشد. اما امنیت غذایی نه تنها در فرایند تولید و در داخل مرز ها مد نظر است که اقلام خوراکی وارداتی را نیز شامل شده که حتی مهم تر جلوه گر می نماید. در این راستا باید اذعان کرد؛ اگر تخلفی در زمینه مواد غذایی رخ دهد باعث بروز مشکلات و بیماری خواهد شد، که این امرضرورت این موضوع را روشن می سازد. در این پایان نامه سعی شده است تا مسیولیت مدنی ناشی از غذاهای آلوده و ناسالم و اشخاص درگیر در این عرصه از جمله: توزیع کنندگان مواد غذایی فاسد مورد بررسی قرارگیرد. علاوه بر نظریاتی که در فقه و حقوق موضوعه در زمینه مسیولیت مدنی وجود دارد، به دعوای مسیولیت و ارکان جبران خسارت ناشی ازواردات و توزیع مواد غذایی ناسالم و بعضا فاسد نیز پرداخته خواهد شد. بدین ترتیب که نه تنها خسارات مادی قابل مطالبه است بلکه خسارات معنوی وارد بر روح وروان افراد نیز قابل مطالبه خواهد بود. همچنین آثارشرط های عدم مسیولیت و تحدید مسیولیت و اثرات مثبت و منفی این شروط و تاثیر گذاری آنها در زمینه جبران خسارات ناشی از واردات و توزیع مواد غذایی ناسالم نیزمورد بررسی قرار خواهد گرفت. در این عرصه واردات مواد غذایی ناسالم به وسیله دولت نیز با تحلیل جایگاه و قلمرو مسیولیت در حوزه عملکرد دولت نیز موضوعی دیگر است که در راستای تبیین مسیولیت واردات مواد غذایی ماسالم بررسی و تبیین می گردد. در زمینه مسیولیت وارد کندگان علاوه بر مقررات عام مسیولیت بخ موجب قانون مدنی و قانون مسیولیت مدنی، می توان به قانون حمایت از مصرف کننده اشاره کرد. بنابراین برای بررسی این مهم دستورالعملها و قوانین موجود از جمله قوانین مربوط به مواد خوراکی و آشامیدنی و آرایشی بهداشتی مصوب ۱۳۴۶ و قانون جدید التصویب حمایت از حقوق مصرف کنندگان مصوب ۱۳۸۸ مورد بررسی قرار می گیرد.

امنیت غذایی؛ مسیولیت مدنی؛ توزیع کننده؛ وارد کننده، غذای ناسالم