بررسی فقهی مسولیت کیفری مسلمانان نسبت به قتل اهل ذمه

از مسایل فقهی حقوقی نیازمند به بازکاوی، حق قصاص اقلیتهای دینی است. به ویژه در عصر حاضر با طرح تساوی حقوق انسانها و حاکمیت نظـام مبتنـی بر ولایت فقیه، حاکمیت اسلامی باید پاسخگوی مسایلی از این قبیل باشد. پایان نامه حاضر با بررسی مجـدد دلایـل قصـاص اقلیتهـا، بـه جمعبنـدی مجـدد آنها پرداخته و موضوع را به عنوان یک حق شخصی برای اولیای دم اثبات نموده که اجرای آن در اختیار حاکمیت است کـه بـه نـوعی ولـی اهـل ذمـه نیـز می باشد. در این تحقیق، قصاص آنها از مصادیق سلطه غیر مسلمان بر مسلمان تلقی نمیشود و جمع بین روایات نه تنهـا منجـر بـه اثبـات حـق قصـاص بـرای آنها گردیده، بلکه روایات دال بر عدم قصاص، فاقد قرینه و قابل حمل بر تقیه تشخیص داده شده اند. به علاوه با نگاهی اجتماعی و حکومتی و نـه فـردی بـه موضوع، حاکم جامعه ولی دم اهل ذمه تلقی میشود که در مواردی حق قصاص را اعمال نکرده، در مواردی در برابر پرداخت اضافه دیـه قصـاص نمـوده و در مواردی نیز بدون چنین پرداختی حکم به قصاص کرده است. بر این اساس، اصل قصاص ثابت است اما اعمال آن با نظر امامستا که هم ولی اهل ذمه و هم مسلمانان میباشد.

کلیدواژه ها:

فقه ، مسولیت کیفری ، مسلمان ، قتل ، اهل ذمه.