مطالعه تطبیقی تاثیر اکراه و اضطرار در مسیولیت مدنی نظام حقوق ایران و کامن لا

هدف از پژوهش حاضر، بررسی تطبیقی نقش اکراه و اضطرار در مسیولیت مدنی حقوق داخلی و نظام کامن لاو می باشد، روش مورد استفاده در این تحقیق روش کتابخانه ای است. همچنین؛ اکراه مسقط ضمان قهری است، زیرا، تقصیری که مبنای قانون مسیولیت مدنی است برای او متصور نیست. از سوی دیگر، در اکراه اقوی بودن سبب از مباشر صادق است. ضمان تضامنی مباشر و مسبب به لحاظ عدم وجود رابطه سببیت پذیرفته نمی باشد. مضطر نمی تواند با استناد به اضطرار از خود رفع مسیولیت کند، بطوریکه، حدیث رفع امتنانی بر امت است و هرگونه عمل خلاف مقتضای حدیث، باعث مشقت است و یاطل شناخته می شود و باتوجه به قاعده کلی »من اتلف مال الغیر فهو له ضامن« مصرح در قانون مدنی، آن را شامل می شود. همچنین، مضطر به جهت »ملایت بدون سبب« مسیولیت جبران خسارت قراردادی بر متضرر خواهد بود و با استناد به ماده ۱ قانون مسیولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹، ناسخ ماده ۳۲۸ قانون مدنی نیست بدین ترتیب، تصور مسیولیت کیفری برای عامل مضطر منتفی است. در بحث تطبیقی نیز، در کامن لا، مولفان حقوقی اساس دفاع اضطرار و مبنای حکم به عدم مسیولیت مدنی مضطر را آمیخته ای از »احسان ونیکوکاری«، حفاظت و نگه داری از منافع عمومی و حمایت از خود میدانند. همچنین؛ عیب و تدلیس و غبن نیز مانند اشتباه و اکراه از جمله عیوب رضاست ولی قانون مدنی به تبعیت از فقه؛ فقط از اشتباه و اکراه بعنوان عیوب رضا نام می برد و عیب و تدلیس و غبن را در عداد خیارات محسوب می کند. لیکن چنین معامله ای به واسطه فقدان »رضا« غیرنافذ است. البته باید توجه داشت در صورتی که شدت شکنجه به حدی باشد که شخص را مسلوب الاراده سازد، به نحوی که قدرت سنجش سود و زیان بکلی از او سلب شود و سندی را امضا کند، چنین معاملهای به واسطه ی فقدان »قصد« باطل خواهدبود.

کلیدواژه ها:

اکراه ، اضطرار ، مسیولیت مدنی