تعامل اصل صلاحیت جهانی و اصل صلاحیت تکمیلی دیوان بین المللی کیفری

همراه با شـکل گیري روابط گسـترده بین المللی و طرح مسـاله دهکده جهانی از یک سو و بروز اختلافات و جرایم متعدد در صـحنه بین المللی از سوي دیگر، جوامع بشري نیاز به سازوکار هاي کارآمد در جهت مدیریت عادلانه جهانی را پیش از گذشـته احسـاس می کنند. در این راسـتا دو ساز و کار اصلی پیش بینی شده است. از یک جهت، شناسایی اصــل صــلاحیت جهانی در راســتاي تحقق اهداف حقوق جزا در عرصــه بین المللی (حقوق جزاي بین الملل) از جمله جلوگیري از بی کیفر ي مرتکبین جرایم جهانی و از سـوي دیگر پیش بینی امکان رسیدگی دیوان کیفري بین المللی به جرایم واجد وصـف جهانی. بر مبناي اصل صلاحیت جهانی هر دولتی می تواند بر اشخاص مرتکب جرایم خاص در خارج از قلمرو آن دولت اعمال صــلاحیت کیفري کند. صــرف نظر از اینکه جرم در قلمرو ســزرمینی آن کشــور رخ داده و یا مرتکب تبعه آن کشـور باشـد و یا جرم واقع شـده از جمله جرائم منصوص در قوانین کیفري محسوب شود، دادگاه هاي کشـور محل دسـتگیري طبق قوانین کیفري خود، مرتکب را محاکمه و مجازات می نمایند. صلاحیت جهانی که ناشی از جنبه بین المللی جرم میباشـد، مواردي را شامل میگردد که از حیث بین المللی مورد عقوبت است. به عبارت دیگر جرم انگاري آن، فراتر از مرزهاي ملی بوده واز این رو عبارت است از گسترش صلاحیت اعمال قوانین کیفري نسبت به جرایم بین الملی. همچنین بر اسـاس اسـاسـنامه دیوان بین المللی کیفري امکان رسـیدگی به جرایم جهانی موضوع صلاحیت دیوان وجود داشـته و از این جهت مرتکبان جرایم بین اللملی از سـوي دیوان قابل محاکمه و مجازات هسـتند.گذشته از تعریف، مبانی، شرایط و جرایم موضوع اصل صلاحیت جهانی موضوع پژوهش پیش رو استحصال و بررسی براي پاسخ به اين پرسش است كه تعامل اصل صلاحيت جهاني با صلاحيت تكميلي ديوان چگونه و بر چه اساسي قابل توضيح وتبيين است.

کلیدواژه ها:

صلاحیت ، صلاحیت جهانی ، دادگاه های داخلی ، جرایم بین المللی