تحکیم حاکمیت قانون و دسترسی به دادرسی عادلانه از رهگذر ابطال ادله غیرقانونی وبرگزاری دادرسی علنی
- سال انتشار: 1399
- محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی مطالعات اجتماعی،حقوق و فرهنگ عامه
- کد COI اختصاصی: LAWBCNF03_011
- زبان مقاله: فارسی
- تعداد مشاهده: 363
نویسندگان
دانشجوی مقطع دکتری فقه و حقوق جزا دانشگاه آزاد دامغان
چکیده
با توجه به الزمات و تکالیفی که بازپرس یا قاضی از لحاظ رعایت حقوق متهم و آزادي هاي فردي و نیز از لحاظ رعایت شأن دستگاه قضایی در امر تحقیقات و جمع آوري ادله باید آنها را مراعات نماید، نقض این الزمات و تکالیف در مواردي می تواند موجب استناد ناپذیري ادله یا بطلان تحقیقات انجام شده گردد. براي نمونه میتوان به یکی از شایع ترین و سهل الوصول ترین راه هاي کشف جرم یعنی اعتراف متهم از طریق شکنجه، اکراه و اجبار ضابطین و مأمورین اشاره نمود که حتی اگر موجب دستیابی به شواهد مادي دیگري شود که صحت آنها را تأیید کند، قابل استناد نبوده و نمی توان به شواهد مادي تحصیل شده نیز استناد نمود. از دیگر موارد ابطال تحقیقات می توان به ابطال تحقیقات انجام شده توسط اشخاصی غیر از ضابطین دادگستري،ابطال تحقیقات انجام شده در صورت سلب حق دسترسی به وکیل، و عدم رعایت الزمات مربوط به تنظیم صورت جلسات بازجویی و مقررات مربوط به اقرار و شهادت اشاره کرد.با عنایت به مصادیق موجود می توان چند ملاك جهت ابطال تحقیقات بیان نمود که ذیلا عبارتند از: نقض فاحش حقوق و آزادي هاي بنیادین یا تعرض به خصوصی ترین حریم هاي فردي، منع شیوه هاي بازجویی متضمن خطر اخذ اقاریر یا اطلاعات نادرست، منع شیوه هاي کشف جرم مغایر با انصاف یا منافی با شأن دستگاه قضائی. از این رو و به عنوان یک قاعده کلی می توان گفت نقض اساسی ترین حقوق دفاعی متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی با فرض عدم رعایت الزامات قانونی، موجب بطلان تحقیقات مقدماتی می گردد و ضمانت اجراي آن صرفاً به برخورد انتظامی یا تعقیب کیفري مقامت متخلف محدود نمی گردد. در نتیجه به لحاظ رعایت و حفظ حقوق دفاعی متهم و شیوه هاي صحیح تحصیل دلیل، شفاف سازي مقررات مربوط به تقاضاي ابطال تحقیقات مقدماتی در آئین دادرسی کیفري ایران ضروري است. عدول از اصل علنی بودن دادرسی، جز در موارد مصرح در قانون که تنها در شرایطی دموکراتیک و در نتیجه موازنه منافع و ارزشهاي متعارض تجویز میشود، نقض اصول دادرسی منصفانه و نادیده گرفتن حقوق اساسی افراد تلقی میشود. به رغم برخی برداشت هاي اولیه که به طور کلی مؤلفه هاي محاکمه منصفانه را حامی حقوق متهم میداند، دادرسی علنی متضمن فواید و مصالحی براي جامعه نیز میباشد.بنابراین »حق فردي متهم« و »مصلحت عمومی جامعه« را به صورت توأم باید به عنوان مبانی و موجهات نظري علنی بودن دادرسی کیفري تعریف و تبیین کرد. این پژوهش پس از طرح و تمهید مباحث به شرح مبانی نظري علنیبودن دادرسی میپردازد.کلیدواژه ها
حقوق متهم ، تحقیقات مقدماتی، دادرسی منصفانه ، عدالت، اصل برابریمقالات مرتبط جدید
- ماهیت مهریه از دیدگاه اسلام
- واکاوی و بررسی حکم ربا و حیله های فرار از ربا
- بررسی تطبیقی حریم خصوصی خانواده در فقه و حقوق ایران و حقوق بین الملل
- بررسی حدود و ثغور وقف امامیه بر سایر فرق و ادیان
- تببین و تشریح پدیده ربوی بودن معاملات و شروط مندرج در آن با بررسی موردی قرارداد مشارکت مدنی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
اطلاعات بیشتر در مورد COI
COI مخفف عبارت CIVILICA Object Identifier به معنی شناسه سیویلیکا برای اسناد است. COI کدی است که مطابق محل انتشار، به مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخل کشور به هنگام نمایه سازی بر روی پایگاه استنادی سیویلیکا اختصاص می یابد.
کد COI به مفهوم کد ملی اسناد نمایه شده در سیویلیکا است و کدی یکتا و ثابت است و به همین دلیل همواره قابلیت استناد و پیگیری دارد.