مروری بر قوانین مدنی بخش مسایل عقود ازدواج، مدلسازی نوزایی قوانین نظام خانواده و حقوق زن و ارزشگذاری زن و ارزیابی نظام خانواده

هان اي شب شوموحشت انگیز! تا چند زنی به جانم آتش؟ یا چشم مرا ز جاي برکن، یا پرده ز روي خود فروکش، یا بازگذارتا بمیرم، کز دیدن روزگار سیرم. دیري است که در زمانه دون، از دیده همیشه اشکبارم، عمري به کدورت و الم رفت، تا باقیعمر چون سپارم؟ نه بخت بد مراست سامان، واي شب، نه تراست هیچ پایان (نیمایوشیج، 1301 ) و (حقوقی، 1378 ). در سال1398 به ازاي هر 1000 ازدواج، 318 طلاق ثبت شده است، در حالیکه در سال 1377 این شاخصبه ازاي هر 1000 ازدواج،80 طلاق بوده است. بنابراین روند شیب افزایشی آن اکیدا صعودي است (دنیاي اقتصاد، 1398).امروزه جوامع بشري به اهمیت و استحکام بنیان خانواده در سلامت جامعه پی برده اند. خانواده رکن اساسی و ریشه اي هرجامعه می باشد و سلامت آن اثر مستقیم در سلامت و موفقیت جامعه دارد. از این رو قدرت ها براي حفظ این نهاد به دنبالراه حل هاي سیاسی، اقتصادي و حقوقی می باشند که در سایه آن بتوانند دوام و امنیت خانوادهرا تضمین نمایند (اکبري،1398). این مقاله در واقع بازنگري قوانین مدنی شماره 1034 الی 1206 می باشد که مربوط به نظام خانواده است. ابتد ا درمدت 25 روز تهیه شده بعدا 220 ساعت دیگر روي پیشینه و بیان مساله و یافته هاي تحقیق کار شده است. با بازنگري 1399قوانین حقوق مدنی، قطعا دسته اي ازخبرگان ترکیبی در مدت 3 ماه، می توانند قوانین نوزایی شده درون نظام خانواده رابررسی و رفع اشکال نمایند. حقوق زنان بویژه مهریه و سوداگري آن، نفقه، اجرت المثل، نحله، ارث، خانواده آزاري، تجاوز،عده طلاق و وفات و فسخ نکاح، ازدواج موقت، مسایل فراجنسیتی هاو سایر موضوعات خانواده، بحران هاي اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جدیدي ایجاد کرده و خواهد کرد. دسته بندي دعاوي دادگاه خانواده و فراوانی تکرار آن و مطالعه آماريآنها برحسب نوع مسایل خانواده، متاسفانه بی تردید نتایج قوانین حاضر، نگران کننده بحران نظام خانواده در حال و آینده میباشد. نکته دیگراینکه حقوق مدنی ایران مبتنی بر اقدام پیشگیرانه و حذف خطرات و کنترل ریسک هاي ایمنی و بهداشتخانواده و روح و روان منابع انسانی، کنترل آسیب هاي اجتماعی و حداقل کردن و کاهش مشکلات خانواده هاي آسیب پذیر یاصدمه خورده نیست. روش مطالعه اسنادي، پیمایشی، آماره هاي مهممی باشد. در این تحقیق از مطالعه آمار يبا آماره مهمفراوانی تکرار یک آسیب اجتماعی و میانگین تعداد سالیانه آن استفاده شده است. در یافته هاي مساله تعداد 38 شاخصپیشنهادي براي ارزیابی نظام خانواده معرفی شده است. در بخش پیشینه پژوهش، نوع تحقیق بنیادياست و در بخش بیانمساله و نتایج تحقیق، نوع تحقیق کاربردياست. این تحقیق هم مرورياست و در آن ابداع و نوآوري و راه حل ابتکاريمعرفی می شود. قوانین مدنی ایران به نظر نویسنده بیشتر از جنس خطی مشی و سیاست کلی است و بازدارندگی و پیشگیرانهنیست. از طرفی علم مدیریت زمان و زمانبندي فعالیت هاي حقوقی در قانون محدودیت ندارد و وکلا و سیستم قضایی مقیدبه کنترل و پایش زمان پرونده هاي مردم نشده اند. از طرفی دیگر روي تک تک مباحث قانون هاي خانواده مطالعات زیادي همتوسط فقهاي پیشین و معاصر و اندیشمندان دینی، هم بزرگان و پژوهشگران دانشگاهی، شامل فقه و اصول یا انواع گرایش هايحقوق حتی سایر رشته هاي علوم انسانی، نظیر علوم تربیتی، روانشناسی، جامعه شناسی شده است اما براي بسط و توسعه اینپژوهش ها نیاز به کاربردي کردن آنها است. پرچالش ترین و پرپیامدترین و خطرناکترین مساله نظام خانواده مهریه می باشد. درپیشینه تحقیق متمرکز روي مهریه می شویم تا مساله مهریه هاي سنگین بعنوان بحران اقتصادي خانواده و جامعه و از طرفیدیگر مهمترین حقوق زن مطالعه شده باشد. وجود نقایصی در بدنه قوانین ، فرصت هایی به وکلا و افراد سودجو می دهد تا ازراه هاي گریز قانونی و چالش خیز علیه زنان و مردان ناموفق در خانواده داري، بازیچه اي که وقت و پول را هر دو می بازد وبعضا آبرو و سلامتی روح و روان اش هم آسیب می بیند. نهایتا تا آخر عمر با پیامد شکست ازدواج باید قربانی باشد. از دیديدیگر، استاندارد بین المللی سیستم هاي مدیریت ایمنی و سلامت شغلی ISO 45001:2018، اگر خانواده داري، فرزندآوري یا فرزندزایی، را یک حرفه مهم یا نقش اجتماعی بزرگ ببینیم، تمام ریسکها و خطرات و پیامدهاي احتمالی بد آن را باید مدیریتکنیم. اگر قوه قضائیه ( دادگستري) را، یک سیستم مهندسی صنایع یا یک فرآیند ببینیم، زمانبندي تمام فعالیت ها یا خدمت دهیآن را باید مدیریت کنیم و صف و زمان متوسط انتظار پرونده ها را باید در متن قانونگذاري هدف گذاري ی ا محدودیتبگذاریم. جامعه هدف نقش خانواده داري در نظام خانواده و نظام قوه قضاییه، کل جمعیت انسانی کشور را شامل می شود.خطرات و ریسک هاي سلامت و بهداشت روحی و روانی افراد، رفاه، آسایش، آرامش، کیفیت زندگی، درآمد و اقتصاد خانواده،فرزندان خانواده هاي طلاق، حقوق زنان و فرزندان خانواده هاي آسیب دیده، اختلافات زن و شوهر و نارضایتی آنها ازهمدیگر و سایر موارد، باعث بحران هاي اجتماعی و تغییرات نگران کننده در ارزش، رفتارها و کارکردهاي اجتماعی و انسانیخانواده و ازدواج خواهد داشت. اعسار مرد و حرج زن، ناامیدي، افسردگی، امید به زندگی پایین، اضطراب و نگرانی که عنصربیماري هاي روح و روان است، فرزندان طلاقکه با سختی اضطراب کمبودهاي عاطفی بزرگ می شوند و فردا در جامعهمشکل ساز می شوند. مشاغل افراد خانواده آسیب دیده طلاقبا چالش روبرو می شود. بهترین راه حل که ما به آن فکر میکنیم آن است که مدل جدیدي از قوانین مدنیرا طراحی کنیم با اقدام اصلاحی و بهبود مستمر قوانین مدنی گذشته یا بازنگريآن و مطالعات نظریات فقهاي قدیم و معاصر روي مسایل و مباحث خانواده و مصلحت اموروز اجتماعی، فرهنگی، اقتصادي، بین المللی، برنامه ریزي منابع انسانی کشور و واقعیت هاي امروز جامعه و مشکلاتی که مردم را گرفتار کرده است در نهایتمعیارهایی شامل اهداف یا شاخص هاي سرآمدي نظام خانواده، چه جنبه مثبت و چه جنبه منفی براي ارزیابی مدل جدید نظامخانواده با قوانین درونی نوزایی شده تعریف می کنیم تا بتوانیم کارایی مدل را مورد اندازه گیري قرار دهیم. مهمترین شاخصهاي ارزیابی نظام خانواده پس از بازنگري قوانین و فعالیت هايدرون نظام خانواده است، میانگین مقدار مهریه یا ارزش گذاريزن در نظام خانواده است. معیارهاي ارزیابی نظام خانواده با قوانین درونی نوزایی شده سالیانه در بخش نتایج و یافته هايتحقیق بیان می شود. شاخص تعداد میانگین طلاق سالیانه، میانگین سن ازدواج، نرخ طلاق به ازدواج سالیانه، تعداد محبوسینمرد به دلیل عدم استیفاي حقوق زنان(مهریه، نفقه، اجرت المثل بهمراه نحله) و اقدام پیشگیرانه مسایل ارث و طمع کاري زنان،حل مساله بیمه خانواده و سایر مسایل دیگر می باشد. تعریف ارزشگذاري زن، مسایل معنوي نیست منظور هزینه اي است کهتامین حقوق زنان (مهریه، نفقه، اجرت المثل بهمراه نحله و بیمه تامین اجتماعی یا معادل آن و تکمیلی) براي شوهر خواهدداشت. این مطالعه با توجه به بازنگري، اقدام اصلاحی با رویکرد تحلیل آماري و کیفی و کمی روي علل ریشه اي مشکلاتدعاوي خانواده و اقدام پیشگیرانه پرونده هاي تکرارشده و مطالعه شده، یک پژوهش کیفی آینده نگراست. از دیدگاهی دیگراین مطالعه کمی مبتنی بر جمع آوري داده ها، مشاهده تحلیلی هر سه زیرشاخه همگروهی، مورد شاهديو مورد مقطعی میباشد. همگروهی ریشه یابی علل پرونده هاي مهریه، اعسار و تقسیط، نفقه را می توان نام برد. براي مورد شاهدي پرونده هايمهریه هاي سنگین، سوء استفاده ها و مشکلات ازدواج موقت و فرزندان صیغه اي، سوء استفاده و کلاهبرداري ازدواج با طمعارث و میراث و ثروت و سایر موارد را می توان ذکر کرد. براي مورد مقطعی به اجرا گذاشتن مهریه ها را بلافاصله کمتر از یکسال پس از عقد یا موارد قتل زوجه یا خواهر یا دختر مثل نوجوان ناکام شادروان خانم رومینا اشرفی ( 1399 ) را می توان بیان کرد.

کلیدواژه ها:

مهریه ، مهرالسنه ، ارزشگذاری زن در نظام خانواده ، نوزایی قوانین مدنی ، فقهای امامیه و فقهای