عقد صلح و نسبت آن با ماده ۱۰ ق.م. از دیدگاه استاد جعفری لنگرودی
- سال انتشار: 1398
- محل انتشار: فصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی، دوره: 2، شماره: 5
- کد COI اختصاصی: JR_LEEN-2-5_016
- زبان مقاله: فارسی
- تعداد مشاهده: 1086
نویسندگان
دانشیار گروه حقوق دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان
دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه اصفهان
چکیده
در میان عقود مختلف، عقد صلح به دلیل قلمرو وسیع خود این خصیصه منحصر به فرد را دارد که میتوان نتیجه سایر عقود و تراضی میان اشخاص را در قالب آن ترسیم کرد بدون اینکه احکام اختصاصی آن عقود در این چارچوب جاری باشد. صلح قالبی است وسیعتر از همه عقود معین که برای تحقق حاکمیت اراده فراهم آمده و قانون مدنی نیز در مواد ۷۵۴ و ۷۵۸ به این مهم اشاره دارد. از سوی دیگر ماده ۱۰ ق.م. اصلی به نام اصل آزادی قراردادها را تاسیس کرده است که به حکومت اراده، دامنه گسترده ای بخشیده و آن را از حصار عقود معین خارج ساخته است. منظور قانونگذار از وضع ماده ۱۰ ق.م اعتبار بخشیدن به معاملاتی است که، علیرغم نیاز جامعه، با لحاظ آثار مورد نظر طرفین، در قالب هیچ یک از عقود معین نمیگنجد. میان حقوقدانان همیشه این اختلاف وجود داشته است که آیا با وجود عقد صلح، به ماده ۱۰ که از ماده ۱۱۳۴ ق.م فرانسه اقتباس شده، نیازی بوده است یا نه؟ وفق نظر استاد جعفری لنگرودی، با وجود عقد صلح و مواد ۷۵۲ و ۷۵۴ ق.م عاریت کردن مدلول ماده ۱۰ از حقوق فرنگی، امری زاید است و نباید گفت اصل آزادی اراده به وسعتی که در ماده ۱۰ بیان شده است در فقه سابقه ندارد، زیرا ملاحظه اقسام گوناگون عقد صلح و مستندات آن در فقه که در عین حال مبین وسعت مدلول مواد قانون مدنی در عقد صلح است، برای اثبات خلاف این اندیشه دلیلی زنده است. نوشتار حاضر عهده دار تبیین نسبت این دو نهاد حقوقی با تاکید بر دیدگاه استاد جعفری لنگرودی است.کلیدواژه ها
عقد صلح, ماده ۱۰ق.م, اصل آزادی اراده, آزادی قراردادی, استاد جعفری لنگرودیاطلاعات بیشتر در مورد COI
COI مخفف عبارت CIVILICA Object Identifier به معنی شناسه سیویلیکا برای اسناد است. COI کدی است که مطابق محل انتشار، به مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخل کشور به هنگام نمایه سازی بر روی پایگاه استنادی سیویلیکا اختصاص می یابد.
کد COI به مفهوم کد ملی اسناد نمایه شده در سیویلیکا است و کدی یکتا و ثابت است و به همین دلیل همواره قابلیت استناد و پیگیری دارد.